"سفاجا": مد فترة عمل المركز التكنولوجي حتى السادسة مساء لتلقي طلبات التصالح
كلفت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الإدارة المختصة والمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا بمد فترة العمل حتى السادسة مساءا يومياً لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء.
أوضحت "رئيس المدينة" أنه تقرر أيضا استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، على أن تكون أيام الإجازات الرسمية أيام عمل للمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين فى التصالح، حتى نهاية الشهر الجارى.
وشددت "المغربي" على أهمية تطبيق قانون التصالح، والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين.
كما استمعت إلى الصعوبات التى واجهت اللجان الفنية الخاصة بتلقى وفحص ملفات التصالح، موجهةً بخلق قنوات للتواصل بين المهندسين وأعضاء اللجنة، لتيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذلك المواطنين.
كما وجهت بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين، من خلال منابر التوعية المختلفة، بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.
وأشارت "رئيس المدينة" إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية، وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.
أوضحت "رئيس المدينة" أنه تقرر أيضا استمرار تلقى طلبات التصالح يومى الجمعة والسبت، على أن تكون أيام الإجازات الرسمية أيام عمل للمركز التكنولوجي لاستقبال الراغبين فى التصالح، حتى نهاية الشهر الجارى.
وشددت "المغربي" على أهمية تطبيق قانون التصالح، والذي يسعى في المقام الأول إلى التأكد من سلامة المباني حفاظا على أرواح المواطنين.
كما استمعت إلى الصعوبات التى واجهت اللجان الفنية الخاصة بتلقى وفحص ملفات التصالح، موجهةً بخلق قنوات للتواصل بين المهندسين وأعضاء اللجنة، لتيسير الإجراءات على أعضاء اللجنة وكذلك المواطنين.
كما وجهت بضرورة تكثيف التوعية للمواطنين، من خلال منابر التوعية المختلفة، بعقد عدد من الندوات التوضيحية لتوضيح أحكام القانون، ومناقشة بنوده مع الأهالي، وكذا تعريف المواطنين بأهمية هذا القانون والرد على الاستفسارات، وتوزيع نماذج توضيحية للقانون والخاصة بطلبات التصالح.
وأشارت "رئيس المدينة" إلى عدم المغالاة على المواطنين في استكمال الطلبات، وقبول أي مستند يدل على الملكية، وأي طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة الجديدة المحددة بالقانون.