المسكوت عنه في سرطان العشوائيات.. المدن الجديدة فشلت في مواجهة الزحف العمراني.. وثقافة العمران عند المصريين ضمن القائمة

يرى خبراء الإسكان أن خطايا الحكومات المتعاقبة وراء تصاعد وتعقد الأزمة منذ عقود، بسبب غياب دور الحكومة ممثلا في وزارة الإسكان ووزارات أخرى خلال العقود الماضية واستمرار أزمة الإسكان في مصر بما جعلها أزمة بدون حل خلال السنوات الماضية بما ترك الساحة للمواطنين للبناء العشوائي والاعتداء على الأراضي الزراعية بدون أي رادع من الحكومة وعدم توافر البديل المناسب لحل مشكلة السكن للمواطن.

المخططات الإستراتيجية

كما غابت المخططات الإستراتيجية للامتدادات العمرانية عن الساحة، خلال العقود الماضية وفشلت الحكومة في تطبيق المخططات العمرانية الجديدة.

ومع تدشين المدن الجديدة فشلت الحكومة في جذب المواطنين للسكن فيها، وظلت العديد من المناطق العمرانية الجديدة غير مأهولة من السكان وبعيدة عن أنظار المواطنين لأسباب مختلفة أهمها عدم توافر فرص عمل ونقص الخدمات والمرافق.

وحتى الآن هناك تباين واضح في نسبة إشغال وإقبال المواطنين على السكن في المدن الجديدة، وتظل نسبة الأشغال في بعض المدن لا تزيد على 10-25% فيما يقبل المواطنين على السكن في المناطق القديمة والتوسع الرأسى في البناء وغالبيته البناء العشوائي والمخالف.

البناء العشوائي

واصطدمت تحركات وزارة الإسكان خلال العقود الماضية لمواجهة مشكلة البناء العشوائي والمخالف بالعديد من الأزمات وأهمها ترهل أجهزة المحليات وانتشار الفساد وغياب الإرادة الحقيقية للحكومة لوقف خطر الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية.

وشهدت حركة مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية ارتفاعًا غير مسبوق بعد ثورة يناير خلال فترة غياب أجهزة الدولة، وما تواجهه الحكومة حاليًا تركة ورثتها من الحكومات السابقة وتتحرك وزارة الإسكان في هذا الملف على عدد من المحاور المختلفة وأهمها العمل على توفير السكن المناسب للمواطنين ليكون البديل على السكن المخالف والتوسع العشوائى.

وذلك من خلال مشروع الإسكان الاجتماعى لبناء مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودى الدخل وبحسب وزارة الإسكان تم وجارٍ تنفيذ 610 آلاف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدوى الدخل والشباب، بتكلفة تقديرية 90 مليار جنيه، والمواطنين متوسطى الدخل وتم وجارٍ تنفيذ 140 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المتوسط (سكن مصر – دار مصر – JANNA)، بتكلفة تقديرية 54 مليار جنيه، أي أنه تم وجارٍ تنفيذ 750 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، بتكلفة تقديرية نحو 145 مليار جنيه.

تطوير العشوائيات

كما تتحرك الوزارة على مستوى تطوير المناطق العشوائية، وتنفذ 250 ألف وحدة بالسكن البديل للعشوائيات، مما يكون مجموعه مليون وحدة سكنية، بتكلفة تتجاوز الـ200 مليار جنيه، كما تعمل على تنفيذ 250 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذها بالمحافظات والمدن الجديدة.

وبلغ إجمالى عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الدولة 357 منطقة، بها 242905 وحدات، وتم منذ شهر يونيو 2014 وحتى شهر يونيو 2020، تطوير 296 منطقة بها 175897 وحدة (222 منطقة تم تنفيذها بها 143261 وحدة – 74 منطقة تم الانتهاء من إجراءاتها بها 32636)، وجارٍ تنفيذ أعمال التطوير لـ54 منطقة بها 65487 وحدة، وجارٍ التنسيق لبدء أعمال تطوير 7 مناطق بها 1521 وحدة، موضحًا أن إجمالى تكلفة تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة 61 مليار جنيه (إجمالى سعر الأراضى 23 مليار جنيه - إجمالى تكلفة المشروعات 38 مليار جنيه).

مخطط 2052

كما اعتمدت الحكومة مخطط تنمية مصر 2052 والذي يستهدف زيادة الرقعة العمرانية لمصر لتصل لنحو 15% بدلا من 7% وذلك من خلال تدشين مناطق عمرانية جديدة بمختلف أنحاء مصر تتضمن إطلاق مدن الجيل الرابع ب22 مدينة جديدة في مصر تستوعب الزيادة السكانية المضطردة، وتوفر السكن البديل بعيدا عن التوسع العشوائي.

وعلق الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية قائلًا: "تآكل الرقعة الزراعية وزحف البناء العشوائى على الأراضى المصرية خطر حقيقى يهددنا جميعًا، وتفاقم الأزمة نتيجة طبيعية لما حدث خلال السنوات الماضية وعدم حل مشكلة السكن".

وأضاف أن هناك إشكالية أيضا تتعلق بثقافة المواطنين وهى تقوم على السكن قرب العائلة ورفض الجديد بالرغم أنه أفضل على كافة المستويات، مشيرا إلى أن تحركات الحكومة لإقامة توسعات عمرانية جديدة أمر مهم وجيد ولكن لابد من ربطه بكافة العناصر الجاذبة للمواطنين للسكن بتلك المدن سواء على مستوى توفير فرص العمل أو المرافق والمواصلات وكافة الخدمات وأكد على أن تحركات الحكومة حاليا خطوة مهمة ويجب الالتزام بها وعدم التهاون مع البناء المخالف والعشوائي والحفاظ على الأراضى الزراعية لأنه صار مسألة حياة أو موت.

نقلًا عن العدد الورقي...