بالوقائع.. قرارات المحكمة الرياضية "مع إيقاف التنفيذ".. "الأوليمبية" شاهد على المهزلة.. وأحكام التنس "حبر على ورق"

احترام أحكام القضاء واجب قانوني، وتنفيذها أمر مسلَّم به في جميع المجالات والتخصصات، سواء كانت رياضية أو حتى اجتماعية وسياسية، لكن يبدو أن الوضع في الوسط الرياضي المصري مختلف بعض الشيء.

نص قانون الرياضة الجديد والصادر سنة 2017، على إنشاء مركز للتسوية والتحكيم الرياضي، يختص بالنظر في كافة المنازعات والخلافات الرياضية، ومن بين هذه المنازعات البت في شرعية وقانونية العمليات الانتخابية التي تتم في الهيئات الرياضية سواء اتحادات أو أندية، وبالفعل تم إنشاء المركز وبدأ مهام عمله.

قرارات مع وقف التنفيذ

وأصدر العديد من الأحكام النهائية، والتي كان من بينها قرار حل مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال برئاسة محمود كمال محجوب، بسبب وجود بطلان وعوار في العملية الانتخابية، وأخطاء إدارية أثرت على النتيجة النهائية مجلس «محجوب» بادر بالطعن على قرار الحل وتم رفضه، وهو ما يعني أن الحكم بات نهائيًا وواجب النفاذ.

ولكن "مَن المسئول عن تنفيذ تلك الأحكام، اللجنة الأوليمبية برئاسة المهندس هشام حطب أم وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي؟" لا أحد يعلم.

مجلس «محجوب» رفض تنفيذ الحكم وتمسك بالاستمرار في مناصبه، وضرب حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي عرض الحائط، والمثير في الأمر هنا موقف اللجنة الأوليمبية السلبي تجاه موقف مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، حتى تصور البعض أن رفض تنفيذ الأحكام جاء بمباركة اللجنة ومجلسها وهي المسئولة الأولى عن الرياضة في مصر طبقًا للاختصاصات التي حصلت عليها بموجب قانون الرياضة الجديد.

موقف مجلس إدارة اتحاد رفع الأثقال، لم يكن الوحيد في ذلك الشأن، فهناك اتحادات أخرى أيضًا رفضت تنفيذ قرارات المحكمة الرياضية لعل أبرزها، اتحاد كرة السلة الذي لجأ للمحاكم العادية من أجل الطعن في الإجراءات، رغم صدور قرار بحل المجلس وبطلان الانتخابات من جانب مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وأن بطلان الإجراءات لا ينفي العوار الذي شهدته العملية الانتخابية.

اتحاد التنس

وفي موقف شبيه، رفض مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي تنفيذ حكم الحل الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بناءً على الطعن المقدم من إسراء السنهوري رئيس الاتحاد السابق، والغريب أن كل هذا يتم تحت نظر اللجنة الأوليمبية.

ولعل الاتحاد الوحيد الذي نفذ حكم الحل، هو اتحاد الكرة الطائرة ومجلسه برئاسة خالد ناصف سليم، وإن كان قرار تنفيذ الحكم جاء بشكل تطوعي من المجلس، واحتراما للحكم القضائي، بعد أن أعلن خالد ناصف أنه لا يرغب في الاستمرار، وأن أحكام القضاء واجب تنفيذها، وأن الهدف من تواجده هو المصلحة العامة فقط، وبالتالي قرر الانسحاب من المشهد.

كل ما سبق ذكره يؤكد أن أحكام مركز التسوية والتحكيم الرياضي في مهب الريح، في ظل عدم وجود جهة مسئولة عن تنفيذ الأحكام، وأيضًا تجاهل مجالس الإدارات للأحكام وضرورة تنفيذها، حتى وإن كانت نهائية، "فمَن المسئول عن إنفاذ القانون داخل الاتحادات والأندية؟".

نقلًا عن العدد الورقي...