رئيس الوزراء يناقش خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمناقشة خطة تطوير وإعادة هيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج.
وحضر الاجتماع وزراء: الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكاتب التمثيل التجاري، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالي، وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذا ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءاً من قوة مصر الناعمة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أية تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري في الخارج، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، ومراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين في عدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن، من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوزراء المعنيين عرضوا مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية، وهياكل العمل والاختصاصات، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية.
وحضر الاجتماع وزراء: الخارجية، والسياحة والآثار، والقوى العاملة، والتعليم العالي، والمالية، والتجارة والصناعة، وممثلو عدد من الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير وهيكلة المكاتب الفنية المصرية بالخارج، مثل مكاتب التمثيل التجاري، والمكاتب السياحية، والمكاتب الثقافية، ومكاتب التمثيل العمالي، وغيرها، من أجل ضمان حسن إدارة الموارد المحدودة المخصصة لتلك المكاتب، وكذا ضمان تعظيم أثر تلك المكاتب، باعتبارها جزءاً من قوة مصر الناعمة.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة ألا يترتب على تقليص عدد المكاتب أية تأثيرات سلبية على تقديم الخدمات المختلفة للمواطن المصري في الخارج، مشيراً إلى أن تحقيق ذلك سوف يتسنى من خلال الدراسة المُحكمة والدقيقة للتوزيع المقترح للمكاتب، ومراعاة أن يقوم المكتب بتمثيل مصر وخدمة المصريين في عدة دول متجاورة، مع الاستمرار في جهود تطوير الهيكل الوظيفي لتلك المكاتب، واستغلال المساحات المتوافرة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستضافة بعض من تلك المكاتب إن أمكن، من أجل توفير نفقات استئجار أماكن منفصلة لها.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الوزراء المعنيين عرضوا مقترحاتهم لخطة توزيع المكاتب الفنية، وهياكل العمل والاختصاصات، حيث تم الاتفاق على الخطوط العريضة للخطة، تمهيداً للعرض على رئاسة الجمهورية.
