السعودية تحدد حزمة من التوصيات والشروط لشركات العمرة
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية مبادرة تخفيف الآثار الاقتصادية والمالية المترتبة على قطاع العمرة جراء جائحة فيروس كورونا، تضمنت حزمة من التوصيات، بحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ".
ومن التوصيات مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية، وهو اندماج يحدث بين شركات أو موسسات قطاع العمرة، كما حددت 6 متطلبات (شروط) لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة، والتي تتلخص في ما يلي:
- أن يكون للشركات المعنية بالاندماج ترخیص خدمات المعتمرين ساري المفعول، وعدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج.
- أيضا عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه وذلك أثناء إجراءات الاندماج.
- أن يكون الضمان البنكي كاملا ويتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج.
- أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية في حال كانت الشركة الدامجة غير مرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين، وإرفاق خطاب من شركة أو مؤسسة العمرة الراغبة في الاندماج مصادق من الغرفة التجارية متضمناً إلغاء ترخیص خدمات المعتمرين الممنوح لها.
يشار إلى أن ملاك 700 شركة عمرة طالبوا وزارة الحج التوقف عن مطالبتهم بدفع غرامات 25 ألف ريال عن كل معتمر متأخر عن المغادرة في الموعد المحدد، واستندوا في مطالبهم أن سبب تأخير مغادرة معتمريهم خارج عن إرادتهم بعد جائحة كورونا وتوقف رحلات الطيران.
ومن التوصيات مبادرة تحفيز الاندماجات والاستحواذ والاستثمار في شركات العمرة التي تعد أحد أنواع الاندماجات الأفقية، وهو اندماج يحدث بين شركات أو موسسات قطاع العمرة، كما حددت 6 متطلبات (شروط) لمعايير الاندماج بين شركات ومؤسسات قطاع العمرة، والتي تتلخص في ما يلي:
- أن يكون للشركات المعنية بالاندماج ترخیص خدمات المعتمرين ساري المفعول، وعدم وجود شكاوى على الشركات المندمجة منظورة لدى لجنة النظر في شكاوى المعتمرين أثناء إجراءات الاندماج.
- أيضا عدم وجود عقوبات على الشركات المندمجة كإيقاف الترخيص لمدة مؤقتة أو إلغائه وذلك أثناء إجراءات الاندماج.
- أن يكون الضمان البنكي كاملا ويتم استكماله في حالة النقص قبل البدء في إجراءات الاندماج.
- أن تتوفر جميع الاشتراطات الواردة في تنظيم خدمات المعتمرين ولائحته التنفيذية في حال كانت الشركة الدامجة غير مرخص لها بتقديم خدمات المعتمرين، وإرفاق خطاب من شركة أو مؤسسة العمرة الراغبة في الاندماج مصادق من الغرفة التجارية متضمناً إلغاء ترخیص خدمات المعتمرين الممنوح لها.
يشار إلى أن ملاك 700 شركة عمرة طالبوا وزارة الحج التوقف عن مطالبتهم بدفع غرامات 25 ألف ريال عن كل معتمر متأخر عن المغادرة في الموعد المحدد، واستندوا في مطالبهم أن سبب تأخير مغادرة معتمريهم خارج عن إرادتهم بعد جائحة كورونا وتوقف رحلات الطيران.
