رئيس "زراعة البرلمان" : أطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من المخططات العمرانية الجديدة ليتمكن الأهالي من التوسع في البناء وفقا للضوابط ( حوار )
التصالح في مخالفات البناء الحل الأمثل لوقف تدمير "مصانع الحياة"
نحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الزيتون والتمور وفي تصدير الموالح والفراولة المجمدة
الحكومة لم تنته من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية والذي يسمح للفلاح بتحديد هامش الربح قبل الزراعة
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب: إن الخسائر التي وقعت بالرقعة الزراعية والتي بلغ حجمها نحو ٩٠ ألف فدان حتى الآن، كان لها أسباب مختلفة تتعلق بالظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير وكذلك الزيادة السكانية في القرى وعدم إعلان الحكومة عن مخططات المباني.
وأضاف الحصرى في حوار لـ فيتو، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها مصانع الحياة، وإن الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا من شأنها الحد من تلك التعديات على الأراضى الزراعية.. وإلى نص الحوار :
*كيف ترى ما تعرضت له الرقعة الزراعية من تعديات خلال السنوات الأخيرة؟
بالفعل تعرضت الرقعة الزراعية للتعديات خلال السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير وغياب هيبة الدولة، وكذلك ما يتعلق بالزيادة السكانية في القرى في ظل عدم إعلان الحكومة عن الأحوزة العمرانية الجديدة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي اضطر أهالي القرى التي ليس لها ظهير صحراوى أو توسعات إلى التعدى على الأرض الزراعية لبناء مساكن ليقيم أبناءهم فيها.
وبالتالي فالمسئولية كانت مشتركة بين الحكومات والأهالي، وأرى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، كان الحل الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يهدف لتقنين أوضاع المخالفات التي تمت وفقا لشروط وضوابط نص عليها القانون، بما يحقق المصلحة للمواطن والدولة، لاسيما في ظل صعوبة إعادة زراعة الأرض التي تم البناء عليها.
*وهل يمثل ذلك خسارة للبلاد في حجم الرقعة الزراعية؟
بالفعل يمثل خسارة في الرقعة الزراعية، فوفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء موخرا بلغ حجم التعديات على الأرض الزراعة منذ ٢٠١١ بلغ حتى الآن 90 ألف فدان، ولكنه كان أمرا واقعا، لابد أن نتعامل معه، بعدما حدث نتيجة أسباب مختلفة كما ذكرت.
*وكيف يمكن الحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية بهذا الشكل؟
بالفعل أصبح هناك ضوابط ىإجراءات حاسمة من جانب الدولة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، بعد الوقوف على أسباب المشكلة، حيث تم تجريم التعدي على الرقعة الزراعية بنص الدستور، وكذلك تم وضع ضوابط للتصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، تمنع التمادى في التعديات.
بالإضافة إلى انتباه الحكومة لأهمية إعلان المخططات العمرانية الجديدة بالقرى، والعمل على توفير سكن مناسب للمواطنين، وهنا أطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد كل المخططات العمرانية الجديدة حتى يتمكن الأهالي من التوسع في البناء وفقا للضوابط والقواعد المنظمة دون الإخلال بالقانون.
*ومن وجهة نظرك كيف يمكن تعويض تلك الخسائر التي لحقت بالرقعة الزراعية نتيجة التعديات عليها؟
أرى أن الأمر ليس مستحيلا ويمكننا تعويض ما خسرناه وأكثر، وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل، من خلال المشروعات القومية في القطاع الزراعى مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية وغيرها من مشروعات استصلاح وتعمير الصحراء، حيث أرى أن الاتجاه إلى استصلاح الصحراء، هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، في الفترة المقبلة.
في ظل تناقص الرقعة الزراعية بالدلتا، وتقسيمها إلى قطع صغيرة، لاسيما وان الأراضي الصحراوية أصبحت تزرع جميع المحاصيل التي يتم زراعتها في الأراضي الزراعية بالدلتا، ما يعنى أن الثروة الزراعية للبلاد لن تتأثر، بل إنه وفقا للوسائل الحديثة في الزراعة أصبحت الأراضي الصحراوية المستصلحة أكثر إنتاجا وجودة في المحاصيل، مقارنة بالأراضي الزراعية بالدلتا، حيث تزرع جميع المحاصيل التقليدية عدا الأرز.
بل هناك أنواع من الفاكهة لا تنجح زراعتها إلا في الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى أن زراعة مساحات كبيرة في الصحراء باستخدام الأدوات والمعدات الحديثة اصبح أقل تكلفة من زراعة أراضى الدلتا وبالتالي فالاهتمام بزراعة الصحراء، وفقا للوسائل الحديثة والأصناف المستحدثة من البذور، يحقق إنتاج وجودة أعلى، يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية وكذلك يسمح لنا بالتصدير أيضا.
وهنا أؤكد اننا بالفعل حققنا مراكز متقدمة في التصدير عالميا، حيث نحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الزيتون والتمور، والمركز الأول عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة في احتلال مراكز متقدمة في باقى المنتجات الزراعية.
*وكيف ترى الاهتمام الحكومى بالفلاح المصرى؟
للأسف الشديد، الفلاح المصرى مهضوم حقه، ومظلوم عبر تاريخه، رغم أنه العمود الفقرى للزراعة في الدلتا، فبدونه لن يكون هناك تنمية زراعية، فهو يعانى أشد المعاناه في شتى مراحل الزراعة، بدءا من مرحلة الحصول على مستلزمات الزراعة وتكلفتها العالية ثم غياب الإرشاد الزراعى، ثم تدنى أسعار المحاصيل، حتى أصبح الحلقة الضعيفة والمظلوم الوحيد في تلك المراحل، مقارنة بتجار المستلزمات وتجار المحاصيل الذين يستفيدون من وراءه كثيرا، في الوقت الذي يجب أن يكون الفلاح في مقدمة اهتمامات الحكومة عندما تتحدث عن تنمية زراعية.
*وماذا عن دور لجنة الزراعة والرى بالبرلمان في رفع ذلك الظلم عن الفلاح والاهتمام به؟
بالفعل، لا تخلو مناقشاتنا بمختلف اجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعى لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح.
كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذي يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق إنتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، إلا أنه رغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهى من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن، وأيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها.
ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان، كما طالبت اللجنة، بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
نحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الزيتون والتمور وفي تصدير الموالح والفراولة المجمدة
الحكومة لم تنته من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية والذي يسمح للفلاح بتحديد هامش الربح قبل الزراعة
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب: إن الخسائر التي وقعت بالرقعة الزراعية والتي بلغ حجمها نحو ٩٠ ألف فدان حتى الآن، كان لها أسباب مختلفة تتعلق بالظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير وكذلك الزيادة السكانية في القرى وعدم إعلان الحكومة عن مخططات المباني.
وأضاف الحصرى في حوار لـ فيتو، أن قانون التصالح في مخالفات البناء كان الحل الأمثل للتعامل مع الأزمة وحماية الرقعة الزراعية باعتبارها مصانع الحياة، وإن الضوابط والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرا من شأنها الحد من تلك التعديات على الأراضى الزراعية.. وإلى نص الحوار :
*كيف ترى ما تعرضت له الرقعة الزراعية من تعديات خلال السنوات الأخيرة؟
بالفعل تعرضت الرقعة الزراعية للتعديات خلال السنوات الأخيرة، لأسباب مختلفة، منها ما يتعلق بالظروف الأمنية التي مرت بها البلاد عقب ثورة ٢٥ يناير وغياب هيبة الدولة، وكذلك ما يتعلق بالزيادة السكانية في القرى في ظل عدم إعلان الحكومة عن الأحوزة العمرانية الجديدة على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي اضطر أهالي القرى التي ليس لها ظهير صحراوى أو توسعات إلى التعدى على الأرض الزراعية لبناء مساكن ليقيم أبناءهم فيها.
وبالتالي فالمسئولية كانت مشتركة بين الحكومات والأهالي، وأرى أن قانون التصالح في مخالفات البناء، كان الحل الأمثل لمواجهة تلك الظاهرة، حيث يهدف لتقنين أوضاع المخالفات التي تمت وفقا لشروط وضوابط نص عليها القانون، بما يحقق المصلحة للمواطن والدولة، لاسيما في ظل صعوبة إعادة زراعة الأرض التي تم البناء عليها.
*وهل يمثل ذلك خسارة للبلاد في حجم الرقعة الزراعية؟
بالفعل يمثل خسارة في الرقعة الزراعية، فوفقا لما أعلنه رئيس مجلس الوزراء موخرا بلغ حجم التعديات على الأرض الزراعة منذ ٢٠١١ بلغ حتى الآن 90 ألف فدان، ولكنه كان أمرا واقعا، لابد أن نتعامل معه، بعدما حدث نتيجة أسباب مختلفة كما ذكرت.
*وكيف يمكن الحفاظ على ماتبقى من الرقعة الزراعية بهذا الشكل؟
بالفعل أصبح هناك ضوابط ىإجراءات حاسمة من جانب الدولة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، بعد الوقوف على أسباب المشكلة، حيث تم تجريم التعدي على الرقعة الزراعية بنص الدستور، وكذلك تم وضع ضوابط للتصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، تمنع التمادى في التعديات.
بالإضافة إلى انتباه الحكومة لأهمية إعلان المخططات العمرانية الجديدة بالقرى، والعمل على توفير سكن مناسب للمواطنين، وهنا أطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من إعداد كل المخططات العمرانية الجديدة حتى يتمكن الأهالي من التوسع في البناء وفقا للضوابط والقواعد المنظمة دون الإخلال بالقانون.
*ومن وجهة نظرك كيف يمكن تعويض تلك الخسائر التي لحقت بالرقعة الزراعية نتيجة التعديات عليها؟
أرى أن الأمر ليس مستحيلا ويمكننا تعويض ما خسرناه وأكثر، وهو ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل، من خلال المشروعات القومية في القطاع الزراعى مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان ومشروع الصوب الزراعية وغيرها من مشروعات استصلاح وتعمير الصحراء، حيث أرى أن الاتجاه إلى استصلاح الصحراء، هو الحل الأمثل لتحقيق التنمية الزراعية في مصر، في الفترة المقبلة.
في ظل تناقص الرقعة الزراعية بالدلتا، وتقسيمها إلى قطع صغيرة، لاسيما وان الأراضي الصحراوية أصبحت تزرع جميع المحاصيل التي يتم زراعتها في الأراضي الزراعية بالدلتا، ما يعنى أن الثروة الزراعية للبلاد لن تتأثر، بل إنه وفقا للوسائل الحديثة في الزراعة أصبحت الأراضي الصحراوية المستصلحة أكثر إنتاجا وجودة في المحاصيل، مقارنة بالأراضي الزراعية بالدلتا، حيث تزرع جميع المحاصيل التقليدية عدا الأرز.
بل هناك أنواع من الفاكهة لا تنجح زراعتها إلا في الأراضي الصحراوية، بالإضافة إلى أن زراعة مساحات كبيرة في الصحراء باستخدام الأدوات والمعدات الحديثة اصبح أقل تكلفة من زراعة أراضى الدلتا وبالتالي فالاهتمام بزراعة الصحراء، وفقا للوسائل الحديثة والأصناف المستحدثة من البذور، يحقق إنتاج وجودة أعلى، يساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية وكذلك يسمح لنا بالتصدير أيضا.
وهنا أؤكد اننا بالفعل حققنا مراكز متقدمة في التصدير عالميا، حيث نحتل المركز الأول عالميا في إنتاج الزيتون والتمور، والمركز الأول عالميا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، ونسعى خلال الفترة المقبلة في احتلال مراكز متقدمة في باقى المنتجات الزراعية.
*وكيف ترى الاهتمام الحكومى بالفلاح المصرى؟
للأسف الشديد، الفلاح المصرى مهضوم حقه، ومظلوم عبر تاريخه، رغم أنه العمود الفقرى للزراعة في الدلتا، فبدونه لن يكون هناك تنمية زراعية، فهو يعانى أشد المعاناه في شتى مراحل الزراعة، بدءا من مرحلة الحصول على مستلزمات الزراعة وتكلفتها العالية ثم غياب الإرشاد الزراعى، ثم تدنى أسعار المحاصيل، حتى أصبح الحلقة الضعيفة والمظلوم الوحيد في تلك المراحل، مقارنة بتجار المستلزمات وتجار المحاصيل الذين يستفيدون من وراءه كثيرا، في الوقت الذي يجب أن يكون الفلاح في مقدمة اهتمامات الحكومة عندما تتحدث عن تنمية زراعية.
*وماذا عن دور لجنة الزراعة والرى بالبرلمان في رفع ذلك الظلم عن الفلاح والاهتمام به؟
بالفعل، لا تخلو مناقشاتنا بمختلف اجتماعات اللجنة، من طرح مشكلات الفلاح والسعى لحلها ومطالبة الحكومة بتذليل العقبات التي تواجهه وحماية حقوقه البسيطة، حيث قامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، والتي من شأنها توفير الرعاية الاجتماعية للفلاح.
كما قام المجلس بإقرار قانون الزراعات التعاقدية والذي يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت حيث تتمكن الدولة من تحقيق إنتاج محدد من محصول ما وفقا لتلك التعاقدات، إلا أنه رغم إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦ إلا أن الحكومة لم تنتهى من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن، وأيضا طالبت اللجنة كثيرا من الحكومة الإعلان عن أسعار المحاصيل الإستراتيجية قبل زراعتها.
ورغم ذلك لم تلتزم الحكومة بذلك في بعض الأحيان، كما طالبت اللجنة، بتفعيل دور التعاونيات، وذلك من خلال تعديل قانون الزراعة، لتتولى التعاونيات مهام توفير المستلزمات الزراعية للفلاح واستلام المحاصيل، حتى يتفرغ الفلاح لمهام الزراعة وزيادة الإنتاج مع توفير الإرشاد الزراعى اللازم له.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"
