رئيس التحرير
عصام كامل

المتغيرات المكانية تحيل المخالفين بالبناء للنيابة بالقليوبية

ارشيفية
ارشيفية

تمكنت وحدة رصد المتغيرات المكانية بالقليوبية برئاسة المهندسة رانيا هارون من رصد و إزالة حالات تعد بالتنسيق مع إدارات المتغيرات المكانية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة.

 

وتم التحفظ على المعدات وفك الشدات الخشبية في عدة مدن بالمحافظة وذلك بناء على رصد تقرير منظومة المتغيرات المكانية اليومي الوارد من إدارة المساحة العسكرية في إطار  تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان وبتوجيهات إيمان ريان نائب المحافظ.

 

وفي مدينة القناطر الخيرية تم رصد مخالفات البناء بمنظومة المتغيرات المكانية بحضور د محمد علام نائب رئيس المدينة ورئيس لجنة المتغيرات بالمدينة حيث تم ضبط حالتى مخالفة عبارة عن إعادة تعد بالبناء بالطوب الأبيض والأسمنت وحالة بناء مصطبة بالطوب والأسمنت والسيراميك والأخشاب على الأرض الزراعية بناحية كفر عليم المنيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر مخالفة وإزالة للتعدى وتم ضبط المخالفين بحضور الشرطة لاحالتهم للنيابة العسكرية.

وبتواجد مسئول المتغيرات المكانية بقرية عرب العليقات بمدينه الخانكه  تبين وجود متغير مكانى برقم ( ٣٧٩٩٢٥) باسم عبد الحميد عطا عبد الحميد ابراهيم  قام بعمل شدة خشبية لصب سقف خرسانى وعلى الفور تم ابلاغ الشرطة لفك الشدة بحضور نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه و عبير راغب رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات والنقيب محمد عنتر مركز شرطة الخانكة  بعرب العليقات  وتم فك الشدة الخشبية وتحويل المواطن للنيابة العسكرية.

كما تم رصد حالة متغير بناحية قرية كفر طحا بمركز شبين القناطر وتم إزالة المخالفة وفك الاخشاب وذلك بحضور الدكتور مجدى البكرى نائب رئيس المدينة ورئيس لجنه المتغيرات بالمدينه ونزيه محمد رئيس وحدة المتغيرات وبحضور أفراد شرطة شبين القناطر وتم تحويل المخالف إلى النيابة العسكرية .

وتم إنقاذ عدة مواقع من التعدي مما حقق الهدف المنشود من أعمال المتابعة اليومية للمتغيرات المكانية.  

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية فى جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانوني / تعدى) وأخيراً متابعة حالة التعديات. 

ويعد هدف منظومة المتغيرات المكانية هو الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من أملاك الدولة وذلك من خلال رصد ومتابعة الأراضي سواء اكانت أملاك عامة او خاصة وقانونيتها ، ورصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء او التبوير ومراقبتها.

الجريدة الرسمية