ما حكم نزع ملكية عقار للمنفعة العامة؟.. أحمد كريمة يجيب
تقوم الدولة حاليا بحملة واسعة لهدم بعض المبانى والعقارات من أجل المنفعة العامة كإنشاء الكبارى أو توسعة الشوارع والطرق فما حكم نزع عقار للمنفعة العامة؟ وأجاب الدكتور محمود أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر عن السؤال فقال:
جواز نزع الملكية للمنفعة العامة بشروط
اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية فى الجملة على جواز نزع الملكية من قبل ولي الأمر أو نائبه أو من يفوضه من مؤسسات وأجهزة ذات علاقة لتحقيق مصلحة عامة تعود على الناس جميعا بالنفع.
ومن أدلة المشروعية ما روته أخبار صحيحة عن قيام الخليفتين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ـــ رضى الله عنهما ـــ والخليفة عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه والصحابى عبدالله بن الزبير رضى الله عنه بنزع بعض الاملاك المجاورة للمسجدين الشريفين للمسجد الحرام والمسجد النبوي، واتفاق الجمهور من أئمة الفقه على جوازه.
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجوز إخراج الشيء من ملك صاحبه قهرا بثمنه للمصلحة الراجحة ، ودخول ذلك تحت قواعد فقهية منصوص عليها مثل :
تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ، اتفاقه مع المقاصد للشريعة الإسلامية بتحصيل المنافع وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها .
وأفاض أئمة علم يعتد بهم كالزيلعى والشاطبى وما أوردته مجلة المجتمع الفقهى وما ذكره الاتاسى فى شرحه على المجلة سالفة الذكر ، وهذا الجواز له قيود تجب مراعاتها تحقيقا للاصل ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) سورة النساء ، الى جانب الحديث النبوى ( لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه ) مسند أحمد .
ما الحكم الشرعي في بناء العقارات المخالفة؟.. أحمد كريمة يجيب
التعويض العادل والفوري
ومن هذه القيود : أن يكون النزع لمصلحة عامة ، وأن يكون النازع ولى الامر او من يفوضه ، وأن يعوض المالك العوض المالى على الفور ، وأن يؤول ملك العقار المنزوع للمصلحة العامة للدولة ، وألا يعجل بنزع الملكية قبل الحاجة الى جانب عدم وجود بديل يحقق المصلحة دون نزع ملكية ما .
وهذه الضوابط تجب مراعاتها، وإلا كان ظلما وغصبا لأموال الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن اغتصب شبرا من ارض طوقه الله سبع أراضين يوم القيامة ) صحيح البخارى ، وهذا الا اذا كانت للمصلحة العامة بتعويض على الفور .
