النيابة العامة بالجزائر تحقق بتحويل علي حداد 10 ملايين دولار لمقربين من ترامب

فتح القضاء الجزائري تحقيقًا بقضية تتعلق بإبرام صفقة مالية ”مشبوهة“ بقيمة 10 ملايين دولار أبرمها رجل الأعمال المسجون علي حداد لصالح شركة تعمل في دوائر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، إنه“في إطار قضية علي حداد المتعلقة بصفقة تحويل 10 ملايين دولار لصالح مكتب لوبي، تم فتح تحقيق قضائي من طرف نيابة محكمة سيدي محمد ضد المذكور أعلاه والمدعوة صبرينة بان“.

وجاء فتح التحقيق في أعقاب تداول وسائل إعلام جزائرية خبرًا مفاده أن رجل الأعمال علي حداد المسجون حاليًا في قضيتي فساد دفع 10 ملايين دولار إلى شخص مقرب من ترامب للضغط على السلطات الجزائرية للإفراج عنه.

ونقلت وسائل الإعلام تلك الخبر عن موقع ”فورن لوبي“ الأمريكي المختص في شؤون ”اللوبيات“ (جماعات الضغط)، والذي ذكر أن حداد استعان بروبرت ستريك، وهو رجل أعمال مقرب من ترامب، وعمل مستشارًا له لممارسة ضغوط على السلطات الجزائرية.

وبحسب الموقع الأمريكي، فإن العقد جرى توقيعه في الـ26 من شهر يوليو الماضي، ويمتد حتى الـ25 من شهر يوليو لعام 2021، ويتضمن تقديم خدمات استشارية تجارية وشخصية لمجمع شركات حداد، حيثُ تم توقيع العقد باسم علي حداد من جانب سيدة تدعى صابرينة، وقدمت نفسها على أنها مستشارة له.

ويعتبر علي حداد من رجال الأعمال النافذين في حقبة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، إذ كان مقربًا من شقيقه الأصغر والمستشار بالرئاسة السعيد بوتفليقة الذي منحه عدة صفقات، ودعمه لتكوين ثروة مالية هائلة اكتشفها الجزائريون عقب اندلاع احتجاجات شعبية عارمة في الـ22 من شهر فبراير للعام 2019، وانطلاق محاكمات رموز نظام بوتفليقة.