مظاهرات بالقرب من القصر الملكي في تايلاند تطالب بالديمقراطية

تجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية بالقرب من القصر الملكي في بانكوك،اليوم السبت، مع انطلاق مسيرة تطالب بمزيد من الديمقراطية، وبتنحي رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا وبإصلاحات في النظام الملكي.

وشهدت المملكة تجمعات، شبه يومية لمجموعات يقودها الشباب منذ منتصف يوليو تدعو إلى استقالة برايوت، قائد الجيش السابق الذي يقف وراء انقلاب 2014، وإصلاح كامل لإدارته.

ويذهب البعض أيضًا إلى المطالبة بإصلاح النظام الملكي الثري والقوي، وهو موضوع كان من المحرمات في تايلاند بسبب صرامة القوانين إزاء المساس بالملكية.

وما زالت الحركة الوليدة المستلهمة جزئياً من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية في هونج كونج بلا قيادة إلى حد كبير، لكن تظاهرة عطلة نهاية الأسبوع نظمها طلاب من جامعة ثاماسات في بانكوك، وهي مجموعة كانت من بين أكثر الفرق التي عبرت صراحةً عن رأيها حيال دور العائلة المالكة في تايلاند.

وذكر مكتب شرطة العاصمة في بانكوك، أن أكثر من 15 ألف متظاهر تجمعوا حول حرم الجامعة وسط المدينة والمنطقة المحيطة بحلول الليل، رغم أن منظمي الاحتجاج قالوا إن نسبة المشاركة أكبر بكثير.

وقدر البعض أن حجم الحشد يقترب من 30 ألف شخص، وهذا من شأنه أن يجعله أحد أكبر التجمعات التي شهدتها المملكة منذ انقلاب 2014.

وتعهد قادة الطلاب بالضغط من أجل إصلاح النظام الملكي، مؤكدين أنهم يأملون في "تكييفه مع المجتمع".

وقال أحد المشاركين وهو في منتصف العشرينيات من عمره وطلب عدم نشر اسمه: "أعتقد أنه يمكن تحديث المؤسسة".

وارتدى متظاهر آخر تاجًا مزيفًا وقميصًا كتب عليه "رجاءً أن تعرفوا أن هذا البلد ملك للشعب".

وقام نحو عشرة آلاف من عناصر الشرطة بزيهم الرسمي المدني بدوريات في المنطقة مع اتساع الحشد ونصب خيام لبيع القمصان والأعلام والبيرة على طول طريق رئيسي خارج الجامعة.

وشهدت تايلاند موجات من الاحتجاجات والانقلابات العنيفة، وتدخل الجيش الموالي للملكية لتنظيم أكثر من اثني عشر انقلابًا منذ نهاية الحكم الملكي المطلق في عام 1932.

وكانت الموجة الأخيرة من التظاهرات الطلابية سلمية إلى حد كبير، لكن الدعوات غير المسبوقة من بعض المتظاهرين لإجراء ناقشات صريحة بشأن النظام الملكي هزت أنحاء المملكة.

ويتربع الملك ماها فاجيرالونجكورن، على رأس السلطة في تايلاند، ويدعمه الجيش وعائلات ثرية، فيما يدير ثروة تقدر بنحو 60 مليار دولار. 

وتشمل مطالب الطلاب، التدقيق على نحو أفضل بمالية القصر، وإلغاء القوانين التي تفرض عقوبات على المساس بالملكية، ودعوة الملك إلى البقاء خارج السياسة.

ويريدون أيضًا إعادة صياغة دستور عام 2017 الذي أعده العسكريون ويقولون إنه أدى إلى ترجيح انتخابات العام الماضي لصالح برايوت، وأن تتوقف الحكومة عن "مضايقة" المعارضين السياسيين.