ما حكم تقليد المسلمين للغرب؟.. الدكتور أحمد كريمة يجيب

أصبحت محاكاة المسلمين وتقليدهم لغيرهم بحكم الاحتكاك والجوار وتبادل المنافع أمرا واقعا.. فما حكم الدين فى هذا التقليد؟

ويجيب الدكتور احمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الازهر عن السؤال فيقول: 

ان محاكاة المسلمين وتقليدهم لغيرهم يظهر من عدة وجوه منها: 

اولا: محاكاتهم فيما يشتمل على مصالح دنيوية ولا يخالف حكما شرعيا ثابتا ، وهذا جائز ، ومن شواهده ما فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفر الخندق حول المدينة ، وقد اشار بحفره سلمان الفارسى ـــ رضى الله عنه ـــ وهو من فنون الفرس فى حروبها وبدليل المعقول ان تنهى الشريعة عما فيه خير لمجرد ان قوما من غير مسلمين سبقوا اليه، ويدخل فى هذا مجاراتهم فى العلوم والمهن والصنائع.

ثانيا: محاكاتهم فى شئ من شعائر دينهم فإن كانت عن رضا دلت على نبذ الاسلام خاصة اذا قامت قرائن على تفضيل ما عندهم من امور عبادية على ما فى الاسلام ، أو تعظيم ما عندهم بما يناهض ما فى الاسلام وهذا محرم ، قال تعالى (ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه) سورة الحج .

ومن شواهده النهى عن الاكل بالشمال واعيادهم الدينية تعظيما لها ورموزهم وشعائرهم وهذا محرم .

ثالثا: محاكاتهم فى امور لم يرد فيها عن الشارع نهى خاص ولم تكن فى نفس موافقتهم فيها مصلحة او مفسدة ولا تلقى على صاحبها شبهة الانتماء الى ملتهم .. فلا حرج من هذه المحاكاة الا من جهة المحافظة على الهوية والصبغة الاسلامية . 

رابعا: تقليدهم فى شسء ليس من شعائر دينهم ولكنه مما نهى عنه الاسلام كفعل ما يناقض الفطرة فى التبرج والاختلاط المذموم بين رجال ونساء اجانب ، وكشق عورات وشرب خمور وتعاطى ربا وممارسة ميسر .. الى آخر ما تعج به بلاد غير اسلامية من امور عندهم صارت مع الزمن عادية ،فهي  محرمة بشرعنا قال جل شأنه ( تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ). 

خامسا : تقليدهم من بعض احكام عبادية ومعاملاتها فى شرعهم ولم تنسخ فى شرعنا ، وعلى ضوء ما ذكر فالمحاكاة والتقليد لغيرنا فى احوال ولكل حكمة فليس ماعند القوم يقبل كله او يرفض كله بل على حسب الحكم التكليفى والمصلحة والمفسدة .