غداً.. الحكم في دعوى "خالد علي" لبطلان ضم صناديق التأمينات

تصدر غدا الثلاثاء محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من المحامي خالد علي بصفته وكيلًا عن بعض العاملين بهيئة التأمين الاجتماعي، ونقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، والنقابة العامة لأصحاب المعاشات، ضد قرار الحكومة المصرية بدمج صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي مع صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.

وذكر "علي" في دعواه أن القضية جزء من المقاومة الاجتماعية والشعبية، بغية الحفاظ على أموال التأمينات، وحماية النظام التأميني من العبث به تحت مبررات واهية تضر بأنظمة وصناديق التأمينات، ولا تقدم لهما أية فائدة حقيقية، فالادعاءات بأن الدمج يساهم في تخفيض النفقات الإدارية، ويحسن من أداء الخدمة التأمينية ما هي إلا ادعاءات واهية تناقض الحقيقية، بل وتضر بعدالة وكفاءة النظام التأمينى.

وأكدت الدعوى أن الهدف الحقيقي من وراء عملية الدمج هو التستر على عجز التدفقات النقدية التي تدخل للصندوق الخاص، بسبب تهرب رجال الأعمال من سداد الاشتراكات التأمينية على العمال، وبدلا من قيام الحكومة بمكافحة هذا التهرب سعت إلى تنفيذ الخطة التي اقترحها، وبدأ أولى خطواتها وزير المالية الأسبق بطرس غالي لدمج الصندوقين حتى يمكن التغطية على عجز الصندوق الخاص من خلال فوائض الصندوق الحكومي، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة "بوز ألن" التي يمتلك فيها صهره جزءا كبيرا من أسهمها لتتولى عملية تخطيط وتنفيذ الدمج مقابل ملايين الجنيهات، وهو ما ينفي ذريعة تخفيض النفقات.