البرلمان القادم يتطهر من سيئي السمعة.. بالقانون.. علاء عابد يستحيل ترشحه لإدانته بحكم قضائي نهائي بعد فصله من "الداخلية"

يبدو أن مجلس النواب القادم سيكون على موعد مع تغيير في تشكيلهن بعدما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات شروطا ستطيح بأرباب السوابق والمشبوهين وسيئي السمعة من قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة.

وتضمنت ضوابط وشروط الترشح التي أعلنتها الهيئة إقرارا من الراغب في الترشح بعدم صدور قرار بالحجر بشأنه من المحاكم المختصة، وعدم صدور حكم قضائي نهائي بحقه، وهو ما يمنع الصادر ضدهم أحكام قضائية من الترشح للانتخابات المقبلة، ومن بينهم النائب السابق علاء عابد الصادر بحقه حكم قضائي نهائي بفصله من عمله ضابطا بوزارة الداخلية لسوء سمعته، مما يستحيل معه قبول أوراق ترشحه وفقا للقانون والشروط التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

جرائم علاء عابد

ولمن لا يعرف فقد صدر في 21 أبريل 2007 قرار من وزير الداخلية في الدعوى التأديبية رقم 127 لسنة 2007 بإحالة الضابط برتبة مقدم - وقتها – علاء السعيد إبراهيم عابد للمحكمة التأديبية، وذلك للخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب، وقد تمت إحالته إلى الاحتياط.

عابد- الذي كان نائبا في البرلمان المنقضي رغم امتلاكه سجلا أسود أثناء عمله بوزارة الداخلية كان قد أقام في 1 نوفمبر 2008 دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطلب فيها الحكم بوقف وإلغاء قرار وزير الداخلية بإحالته للاحتياط بكافة آثاره ومشتملاته، غير أن المحكمة رفضت الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد كما رفضتها موضوعا وألزمته بالمصروفات، وبرفض الدعوى أصبح هناك حكم قضائي نهائي بإدانة عابد، وتأييد قرار وزارة الداخلية بفصله من الخدمة لسلوكه المعيب.. لكن ما هي الواقعة التي أدين فيها؟

صحيفة سوابق

تقول السجلات والأوراق السوداء لـ "عابد": إنه في يوم 15 أبريل من عام ٢٠٠٧ م ألقى القبض على شخص يدعى عبد العزيز عباس مرسي، الشهير بـ "ماهر عباس".. وتلقى اللواء عبد الوهاب خليل مدير مباحث الجيزة (رحمه الله) اتصالا تليفونيا من مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أخطره بضبط المحكوم عليه وحجزه بقسم شرطة بولاق الدكرور، وأنه يخشى من هروبه.

فقام اللواء عبد الوهاب بدوره، بإخطار رئيس ومفتش المباحث الجنائية لقطاع وفرقة الغرب بهذا الأمر، وأكد عليهما تشديد الحراسة خشية هروبه، فقاما بدوريهما بالاتصال في حينه بالمقدم رئيس وحدة مباحث قسم بولاق الدكرور، وأمليا عليه ذات المضمون، كما تم التأكيد عليه بتشديد الحراسة على المحكوم عليه خشية هروبه إلا أنه لم يقم بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه مما تسبب في هروبه.

لكن.. ما هي علاقة عابد بهذا الأمر؟..

الاجابة حسبما جاء في مذكرة التفتيش والرقابة: “ خلال اصطحاب المقدم مجدى سالم أبو الحسن أحمد الضابط بالإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام للمحكوم عليه في طريقه لتسليمه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور بسيارة الإدارة، اتصل المقدم علاء عابد إبراهيم السعيد الضابط بأمن قنا، ورئيس وحدة مباحث بولاق الدكرور في فترة سابقة، بضابط تنفيذ الأحكام، واستفسر منه عن ظروف ضبط المحكوم عليه.

وأوصى بحسن معاملته، وذكر لضابط التنفيذ بأن المحكوم عليه من جيرانه، قائلا: “ الراجل جارك.. واتصرف” فرد ضابط التنفيذ: بأن ضبط المحكوم عليه يدخل في صميم عمله بعيدا عن علاقة الجيرة بينهما، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وعاود المقدم علاء عابد الاتصال عدة مرات بضابط التنفيذ، ودار بينهما حديث، مؤكدا على حث الأخير إبلاغ المحكوم عليه بتوصيته عليه، لعلاقتهما الوطيدة ثم اتصل المحكوم عليه بالمقدم محمد مصطفى عطية محمد، موحيا بأنه على استعداد لإنفاق ١٠٠ ألف جنيه ليخلى سبيله!!

وقد انتهت مذكرة التفتيش والرقابة، إلى وجود علاقة وطيدة بين المحكوم عليه والمقدم علاء عابد الضابط بأمن قنا، والذي سبق له العمل رئيسا لوحدة مباحث قسم بولاق الدكرور محل عمل ونشاط المحكوم عليه، سمحت للمحكوم عليه بطلب توسط الضابط لدى جهة ضبطه لإخلاء سبيله.

ورغم أن اتصال الضابط المذكور بضابط التنفيذ لم يحمل طلبا صريحا بذلك، فإن تكرار اتصاله بضابط التنفيذ أكثر من مرة للتوصية عليه واتصاله بنائب المأمور للتوصية عليه بإيداعه خارج الحجز، بالإضافة إلى اتصال المحكوم عليه عقب هروبه بالضابط- يقصد اتصال المحكوم عليه بعلاء عابد- وإحاطته علما بموقفه ومكان اختفائه وعدم اتخاذ الضابط ثمة إجراء لإخطار الجهات المختصة وفقا لما تمليه عليه واجبات وظيفته، الأمر الذي أحط من قدره وأساء إلى الهيئة التي ينتمى إليها وأفقده الصلاحية للعمل بحقل البحث الجنائي”!!

التحقيقات

والمثير أن علاء عابد ذكر في التحقيقات أنه لا يعرف عبد العزيز عباس مرسي، وأن محاميه الذي لم يتذكر اسمه، هو الذي اتصل به ليعرف مكان وجوده، وهو الأمر الذي كذبته التحقيقات وثبت عدم صحة ما ذكره علاء عابد، وأثبتت التحقيقات أن علاقته بعبد العزيز نفسه وطيدة، وأنه تبادل معه الأحاديث عبر الهاتف، وأنه كان حريصا على دفع الضباط لإعلام المحكوم عليه بتوصياته!!

وفي النهاية أكدت مذكرة التفتيش أن فعلة علاء عابد “أحطت من قدره” الأمر الذي أساء إليه وإلى هيئة الشرطة وتم إحالة الأمر إلى المجلس الأعلى للشرطة الذي قرر في الأخير إحالته للاحتياط.

نقلًا عن العدد الورقي...،