السياسة النقدية تبحث أسعار الفائدة.. الخميس المقبل

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر الجاري، لتحديد أسعار العائد على الجنيه، في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.
ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري السياسة النقدية، وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءًا عليه يلتزم البنك المركزي المصري، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم في بناء الثقة، وبالتالي خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي المصري من سبعة أعضاء، وهم: "محافظ البنك المركزي المصري، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة"، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وأبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير فى آخر اجتماع له، حيث أبقت لجنة السياسة النقدية على سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند مستوى 10.25%، وسعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 9.25% في أدنى مستوى لهما منذ أوائل 2016 قبل ان تبدأ مصر برنامج الاصلاح الاقتصادى.