"زراعة البرلمان" تطالب بتفعيل قانون الزراعات التعاقدية
طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، بسرعة تفعيل قانون الزراعات التعاقدية، مشيرًا إلى أن المجلس أقر القانون وصدر رسميًا منذ عام ٢٠١٦
وأوضح "الحصري" في تصريح خاص، أن ذلك القانون يسمح للفلاح بالتعاقد على زراعة أي من المحاصيل وتحديد هامش الربح قبل الزراعة، بما يحقق مصلحة مزدوجة للفلاح والدولة في ذات الوقت، حيث تتمكن الدولة من تحقيق إنتاج محدد من محصول ما وفقًا لتلك التعاقدات، مضيفا أنه بالرغم من إقرار المجلس ذلك القانون منذ عام ٢٠١٦، إلا أن الحكومة لم تنتهى من إعداد لائحته التنفيذية حتى الآن.
وأضاف أن الفلاح المصرى مهضوم حقه، ومظلوم عبر تاريخه، رغم أنه العمود الفقري للزراعة في الدلتا، وبدونه لن يكون هناك تنمية زراعية، ومع ذلك يعاني أشد المعاناة في شتى مراحل الزراعة، بدءًا من مرحلة الحصول على مستلزمات الزراعة وتكلفتها العالية مع غياب الإرشاد الزراعى، ثم تدني أسعار المحاصيل.
وتابع: حتى أصبح الحلقة الضعيفة والمظلوم الوحيد في تلك المراحل، مقارنة بتجار المستلزمات، والمحاصيل الذين يستفيدون من وراءه كثيرًا، في الوقت الذى يجب أن يكون فيه الفلاح في مقدمة اهتمامات الحكومة عندما تتحدث عن تنمية زراعية.
