مساعد رئيس الوفد: مخالفات البناء العشوائي من أخطر الملفات التي تواجه الحكومة
قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتجي، إن ملف التصالح في مخالفات البناء من أخطر الملفات التي تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في المرحلة الحالية كونه يمس قطاعات عريضة من الشعب المصري في كافة القرى والمدن.
وأضاف الجندي، في بيان، اليوم: أن ما وصلنا إليه من عشوائية في المدن والقرى هو نتاج تراخي وتخطيط سيء وتسديد فواتير من كافة الحكومات المتعاقبة وتخوف من كافة القيادات السياسية على مدار عشرات الأعوام لاقتحام هذا الملف، شأنه في ذلك شأن العديد من الملفات التي تساهلت وتراخت فيها تلك الحكومات كرشوة مستترة وتنازلات ومواءمات سياسية لم تنظر فيها تلك الحكومات إلى صالح مصر والمصريين، بل كانت كل مخاوفها من اهتزاز وضعها ومصلحتها السياسية على حساب مستقبل مصر ووجهها الحضاري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه نتيجة لذلك تم اعتبار أن المخالفة هي حق للمواطن فانتشرت العشوائيات والقبح في كافة شوارع قرى ومدن مصر وأصبحت هي الصورة التي أمامنا وتنامت وانتشرت المخالفات في مجالات كثيرة كجزء من ثقافة تنازلات من الدولة في ذلك الحين عن القيام بدورها واكتساب كافة المخالفات صفة الشرعية لدي المواطنين، بل وفتحت أبوابا كثيرة للفساد في المحليات وغيرها.
وأكد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء ضروري وحتمي ولم يكن متصورا إطلاقا استمرار عشوائية البناء في قرى مصر بدون تخطيط واستقطاع الكثير من أجود الأراضي الصالحة للزراعة بدلتا النيل.
وأضاف الجندي، في بيان، اليوم: أن ما وصلنا إليه من عشوائية في المدن والقرى هو نتاج تراخي وتخطيط سيء وتسديد فواتير من كافة الحكومات المتعاقبة وتخوف من كافة القيادات السياسية على مدار عشرات الأعوام لاقتحام هذا الملف، شأنه في ذلك شأن العديد من الملفات التي تساهلت وتراخت فيها تلك الحكومات كرشوة مستترة وتنازلات ومواءمات سياسية لم تنظر فيها تلك الحكومات إلى صالح مصر والمصريين، بل كانت كل مخاوفها من اهتزاز وضعها ومصلحتها السياسية على حساب مستقبل مصر ووجهها الحضاري.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه نتيجة لذلك تم اعتبار أن المخالفة هي حق للمواطن فانتشرت العشوائيات والقبح في كافة شوارع قرى ومدن مصر وأصبحت هي الصورة التي أمامنا وتنامت وانتشرت المخالفات في مجالات كثيرة كجزء من ثقافة تنازلات من الدولة في ذلك الحين عن القيام بدورها واكتساب كافة المخالفات صفة الشرعية لدي المواطنين، بل وفتحت أبوابا كثيرة للفساد في المحليات وغيرها.
وأكد على أن قانون التصالح في مخالفات البناء ضروري وحتمي ولم يكن متصورا إطلاقا استمرار عشوائية البناء في قرى مصر بدون تخطيط واستقطاع الكثير من أجود الأراضي الصالحة للزراعة بدلتا النيل.
