مجلس النواب التونسي ينظر في اتفاقيتي "قطر وتركيا"
يجتمع مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صباح اليوم الجمعة، بمقر البرلمان بباردو، للنظر في مشاريع القوانين المعطلة والمتعلقة باتفاقيتين مع قطر وتركيا.
وقالت رئيسة كتلة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح إذاعي إن أجندة مكتب المجلس تتضمن "النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتين لتونس مع كل من قطر وتركيا"، محذرة رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقيتين.
وشددت عبير موسي على أن حزبها لن يسمح بتمرير الاتفاقيتين.
وسيطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب مشروعي الاتفاقيتين نهائيا من البرلمان باعتبارهما "خطرا داهما" حسب قولها.
وكانت موسي قد أكدت في أبريل الماضي على أنها سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف إجراءات تمرير الاتفاقيتين.
وتتمثل الاتفاقيتين في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم إبرامها سنة 2017.
وكانت موسي قد أشارت في مناسبات سابقة إلى خطر هاتين الاتفاقيتين خاصة في ما يتعلق ببنود الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية.
وقالت رئيسة كتلة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريح إذاعي إن أجندة مكتب المجلس تتضمن "النظر في مشروعي قانون يتعلقان باتفاقيتين لتونس مع كل من قطر وتركيا"، محذرة رئيس البرلمان من تمرير الاتفاقيتين.
وشددت عبير موسي على أن حزبها لن يسمح بتمرير الاتفاقيتين.
وسيطالب رئيس الحكومة هشام المشيشي بسحب مشروعي الاتفاقيتين نهائيا من البرلمان باعتبارهما "خطرا داهما" حسب قولها.
وكانت موسي قد أكدت في أبريل الماضي على أنها سترفع قضية لدى المحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف إجراءات تمرير الاتفاقيتين.
وتتمثل الاتفاقيتين في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم إبرامها سنة 2017.
وكانت موسي قد أشارت في مناسبات سابقة إلى خطر هاتين الاتفاقيتين خاصة في ما يتعلق ببنود الاتفاق مع صندوق قطر للتنمية.
