خبيرة: العقارات أبرز القطاعات النشطة بالبورصة خلال الفترة الماضية

قالت حنان رمسيس خبيرة اسواق المال ، ان قطاع العقارات من القطاعات النشطة في البورصة المصرية والذي يمثل ثلث تداولات السوق مع قطاع الخدمات المالية غير المصرفية .

واضافت: يتكون قطاع العقارات من عدد من الشركات سواء قطاع الاعمال العام او القطاع الخاص والتي تحظي باهتمام فئات المتعاملين حيث تعمل في التطوير العقاري والسكن الفندقي وبناء الفنادق والمنتجعات والمدن الجديدة والمدن الذكية.

واشارت الى ان اسهم قطاع العقارات عليها مضاربات قوية جدا لا تجعل الاسهم ترتفع بالقدر الجيد لان اغلب المتعاملين لا يميلون للاستثمار حيث ان الكوبونات التي تمنحها تلك الشركات ليست بالقوة التي تجذب المتعاملين علي الاحتفاظ باسهمهم، كما ان قطاع العقارات كان من ضمن المتاثرين بالتداعيات الاقتصادية لانتشار وباء كورونا بنسب متفاوتة.

وقالت: على سبيل المثال مدينة نصر ومصر الجديدة حققتا انخفاض في نتائج الاعمال ولكن سودك ومجموعة طلعت مصطفي حققتا نتائج اعمال ايجابية.

وتابعت: يتأثر القطاع بالايجاب مع انخفاض اسعار الفائدة فيشجع المتعاملين على الشراء ويساعد الشركة العقارية في الحصول علي قروض واجراء خصومات ومعدلات سماح تراعي الظروف الراهنة.

وأكدت انه علي الرغم من ان الشركات العقارية في قطاع الاعمال العام لديها رصيد من الاراضي يساعد في تسعير الاسهم بقيم مرتفعة الا ان مشاكل الادارة والمشاكل التي تتعلق باراضي الشركات اذا ما كان عليها نزاعات او ستدخل في صفقات تسديد مديونيات لها التاثير الاكبر علي اتخاذ المتداول القرار الاستثماري بالشراء في تلك الاسهم،ومع انتشار وباء كورونا كان هناك انخفاض في المبيعات اثر علي تسعير الاسهم الخاصة بهذا القطاع في البورصة.

وقالت حنان رمسيس: تحاول هيئة الرقابة بالتعاون مع الدولة ، تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال، في أكبر تعديل يتم على اللائحة التنفيذية منذ نوفمبر 2018، ليشمل عدداً من المجالات من أبرزها الأحكام المرتبطة بصناديق الاستثمار العقارى، وبما يسمح بمزيد من المرونة في تنفيذ سياساتها الاستثمارية وتيسير مزاولتها لنشاط الاستثمار العقارى، والتغلب على بعض الإشكاليات التي رصدتها الممارسات العملية لتلك النوعية من الصناديق.

وتابعت ، أن التعديلات التي جرى إدخالها شملت تحديد مجالات استثمارات الصندوق العقاري والتغلب على إشكالية تسجيل العقارات، حيث نصت التعديلات على أن يكون الاستثمار في الأصول العقارية التي ليست محل نزاع قانونى أو مرفوع بشأنها قضايا او صادر عنها قرار تخصيص ساري من إحدى الجهات المختصة بالدولة.

وشملت التعديلات تخفيض التكلفة التي يتحملها صندوق الاستثمار العقارى، حيث أجاز التعديل ان يتم تقييم الأصول العقارية بواسطة خبير واحد من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة، والسماح بتوجيه أموال الصندوق العقارى للاستثمار في أي من الأصول العقارية المملوكة للأطراف ذات العلاقة بالصندوق وفقا لضوابط حددتها التعديلات حماية لحقوق حملة وثائق الاستثمار.

جدير بالذكر ان قطاع العقارات يحتوي علي قرابة 14 شركة عقارية مقيدة في القطاع.