195 مليار جنيه عجز في الموازنة الجديدة.. الشورى خلال استعراض تقرير الخطة الجديدة للدولة: دعم المازوت 3 أضعاف الضمان الاجتماعي.. وينتقد تخصيص 83% من الاعتمادات المخصصة للأجور كمكافآت وحوافز
كشف المهندس أشرف بدر الدين النائب بمجلس الشورى أن العجز في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013-2014 يبلغ 3ر195 مليار جنيه مقارنة بـ 3ر190 مليار جنيه في موازنة العام السابق.
وقال بدر الدين أثناء عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى حول مشروع الخطة والموازنة العامة للدولة 2013-2014- إن الاعتمادات المخصصة لبند دعم البنزين تتجاوز تلك المخصصة لقطاعي التعليم والصحة، وأن دعم المازوت يزيد على ثلاثة أضعاف الاعتمادات المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر بشأنه.
وأكد ضرورة تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور وتقليص عدد المستشارين والإسراع في هيكلة منظومة الأجور، منتقدًا في الوقت نفسه تخصيص 83% من الاعتمادات المخصصة للأجور مكافآت وحوافز فيما تذهب النسبة المتبقية وهي 17% فقط للرواتب.
واعتبر بدر الدين أن باب السلع والخدمات هو أكبر منفذ للفساد في الموازنة العامة للدولة، مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة أن تقدم الجهات الحكومية ميزانياتها بشكل تفصيلي وأن تستثنى وزارة الدفاع من تقديم ميزانيتها تفصيليا وأن تدرج في رقم واحد فقط.
وانتقد النظام السابق باعتباره مسئولًا بشكل رئيسى عن الديون الداخلية والخارجية الكبيرة التي تعاني منها مصر حاليًا، حيث أوضح أن الديون الداخلية والخارجية وقت تولي الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك الحكم كانت تقدر بنحو 20 مليار جنيه ووصلت في نهاية حكمه إلى 1240 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن أعباء الدين الخارجي (فوائد دين) تبلغ 182 مليار جنيه.
وطالب المهندس أشرف بدر الدين النائب بمجلس الشورى أثناء عرض تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية حول الخطة والموازنة- بضرورة ترشيد بعض النفقات الواردة بمشروع موازنة العام المالى الجديد 2013-2014، وخفض استثمارات الموازنة الممولة بعجز في بعض الجهات الحكومية، وذلك بقيمة 3ر10 مليارات جنيه.
وأوضح أن هذه الجهات لم تنفذ الاستثمارات الخاصة بها أو أن نسب الاستثمارات بها دون المستوى، مؤكدا أن ترشيد النفقات سيتم دون المساس بحقوق العاملين أو حدوث ركود أو انكماش في الاقتصاد المصرى أو تأثير على أداء الجهات الحكومية المختلفة.
وطالب بدر الدين بضرورة استخدام الأدوات المالية الجديدة مثل الصكوك والمشاركة بين القطاعى العام والخاص، من أجل تمويل الاستثمارات العامة وتخفيف العبء على الموازنة.
وبالنسبة لدعم السلع التموينية، أكد بدر الدين ضرورة استكمال منظومة توزيع الدقيق لمنع تسربه، وتنقية بطاقات التموين من غير المستحقين، واستبعاد كل من يزيد دخله على 5 آلاف جنيه من البطاقات سواء كان يعمل بالقطاع الخاص أو العام.
وحول مصروفات باب الأجور والتعويضات، شدد بدر الدين على ضرورة عدم تجاوز الاعتمادات المدرجة، والإسراع في هيكلة منظومة الأجور الحكومية لتحقيق العدالة، وإيقاف التعيينات الحكومية غير الضرورية والاكتفاء بالتدرج في تثبيت العمالة المؤقتة، وعدم تعديل نسب الحوافز والمكافآت.
ونوه بضرورة عدم تجاوز اعتمادات باب شراء السلع والخدمات، وإلزام جميع الجهات بترشيد الاستهلاك الكهرباء والمياه والقوى المحركة.
