محافظ بني سويف: تلقينا 75 ألف طلب للتصالح بقيمة 283 مليون جنيه
قال
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إن العدد الإجمالي لطلبات التصالح
التي تم تقديمها وصل إلى 75 ألفا و407 طلبات "حتى اليوم"، وأن إجمالي ما تم
تحصيله "من قيمة الـ 25% "جدية تصالح" بلغ 266 مليون و688 ألف جنيه،
ليصل بذلك إجمالي المتحصلات منذ بدء التصالح وحتى اليوم إلى 282 مليون و505 ألف جنيه.
وأشار المحافظ، إلى الزيادة الملحوظة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم " اليوم" 1290 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.
وأكد محافظ بني سويف على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مشيرا إلى أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب.
وشّدد المحافظ، على ضرورة توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح، مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم (3) يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب المحافظ، مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، موضحًا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
وأشار المحافظ، إلى الزيادة الملحوظة في إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة بعد قرار تخفيض قيمة تقدير سعر المتر في المدن والقرى والتوابع بنسبة تراوحت ما بين 15 إلى 40%، حيث تقدم " اليوم" 1290 مواطنا بطلبات تصالح على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير اللجنة التنسيقية لملف قانون التصالح الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتير العام والذي يتضمن بيانات دقيقة للموقف التنفيذي لطلبات التصالح، ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين، والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %،حيث شدد المحافظ،على ضرورة الإسراع بإنهاء كافة الطلبات المقدمة وذلك من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي.
وأكد محافظ بني سويف على متابعته لمستجدات الملف بشكل يومي من خلال اللجنة التنسيقية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء التي تم تشكليها برئاسته، ومنوها عن أن المحافظة تسير في هذا الملف طبقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء، والأطر المتفق عليها، مشيرا إلى أن هذا الملف يعد أولوية للدولة حيث أن الهدف الأساسي هو بناء دولة حقيقية، وأن يكون كل بناء قائم فيها مخططًا بشكل مناسب تتوافر له كل الخدمات ضمن خطة تنموية شاملة في مقدمة أهدافها تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ومن جهته أشار اللواء هشام شادي السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب.
وشّدد المحافظ، على ضرورة توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقاً لقانون التصالح، مع الالتزام التام بتنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزاراء بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة، وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم (3) يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج، وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به، لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين.
كما طالب المحافظ، مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات قبل انتهاء المدة المحددة، موضحًا أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.
