قوى الحرية والتغيير السودانية: الحكومة الانتقالية توافق على تغيير العملة
كشف القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير في السودان، عادل خلف الله، عن موافقة رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، على مقترحها الخاص بتغيير العملة الوطنية.
وقال خلف الله، إن "قوى التغيير متمسكة بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفتها لأنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية.
وشدد على أنه "بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ إيجابي لتحقيق إصلاحات اقتصادية، حيث إن أكثر من 90% من معرض النقود موجود خارج الجهاز المصرفي أو مكدس لدى قوى النظام البائد مما يؤكد أهمية استصدار عملة جديدة".
وحول موافقة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على مقترح تغيير العملة، قال خلف الله: "في آخر لقاء لي مع رئيس الوزراء طرحت نيابة عن اللجنة الاقتصادية المقترح بحيثيات تعزز الطلب دون أن يتأثر أصحاب الأموال الذين يمتلكون حسابات جارية أو نشاط اقتصادي حقيقي وقانوني دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وافق حمدوك وأكد أن تغيير العملة أصبح قناعة شعبية وركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي".
وكانت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي قد دافعت عن عدم لجوء الحكومة لتغيير العملة لارتفاع تكلفتها والتي تبلغ 400 مليون دولار ووصفت تغيير العملة بأنه غير فعال.
وقال خلف الله، إن "قوى التغيير متمسكة بتغيير العملة بغض النظر عن تكلفتها لأنها ضرورية للإصلاح الاقتصادي والاستقرار السياسي والأمني"، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سودانية.
وشدد على أنه "بدون تغيير العملة لن يتحقق مناخ إيجابي لتحقيق إصلاحات اقتصادية، حيث إن أكثر من 90% من معرض النقود موجود خارج الجهاز المصرفي أو مكدس لدى قوى النظام البائد مما يؤكد أهمية استصدار عملة جديدة".
وحول موافقة رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك على مقترح تغيير العملة، قال خلف الله: "في آخر لقاء لي مع رئيس الوزراء طرحت نيابة عن اللجنة الاقتصادية المقترح بحيثيات تعزز الطلب دون أن يتأثر أصحاب الأموال الذين يمتلكون حسابات جارية أو نشاط اقتصادي حقيقي وقانوني دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي وافق حمدوك وأكد أن تغيير العملة أصبح قناعة شعبية وركيزة من ركائز الإصلاح الاقتصادي".
وكانت وزيرة المالية المكلفة في السودان هبة محمد علي قد دافعت عن عدم لجوء الحكومة لتغيير العملة لارتفاع تكلفتها والتي تبلغ 400 مليون دولار ووصفت تغيير العملة بأنه غير فعال.
