عضو مجلس الزراعيين: لولا مشروع "الصوب" لجاعت مصر

حذر المهندس محمدي البدري، عضو مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، من خطورة الأمر في ظل استمرار التعديات على الرقعة الزراعية، حيث أكد فى حوار لـ "فيتو" أن مصر تفقد الكثير من الأفدنة بسبب تلك الممارسات التي تضر بالصالح العام للدولة.

مشددا على أن المحليات تتحمل الوزر فيما لحق بالأرض الزراعية خلال العقود الماضية، وكاشفا عن أن الأرض المفقودة كانت تكفى لغذاء 25 مليون نسمة على الأقل، مطالبا بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية.

*ما الخسائر التي تتعرض لها الدولة جراء البناء على الأراضي الزراعية؟

البناء على الأراضي الزراعية خط أحمر، لأننا فقدنا عددا كبيرا من الأفدنة، فمنذ ٣٥ عاما فقدنا نحو مليون و250 ألف فدان، وللآسف بعض المواطنين غير ملتزمين بالقانون، فلولا المشروعات القومية الزراعية التي أقامها الرئيس في الفترة الماضية كان سيحدث في مصر مشكلة كبيرة من ناحيه الغذاء.

ومن لا يملك غذاءه لا يملك قوته، فاليوم نبني بطريقة عشوائية في الأرض الزراعية وحتى بعد تغليظ العقوبة لم يلتزم المواطنون والبناء مستمر، ويجب على الأجهزة السيادية في الدولة أن تأخذ قرارات حازمة، والإزالة تكون فورية بشكل كامل ، فمنذ عام ٢٠١٧ أصبح التعدي على الأراضي الزراعية جناية، ولا يمكن البناء نهائيا عليها ولا حتى التصالح معهم فظاهرة التعدي تغرم مصر أموالا طائلة.

*هل التعدي على الأرض الزراعية سببه عزوف الفلاح عن حرفة الزراعة؟

لا نريد أن نعطي عذرا للفلاح عن هذا، بالتأكيد نطالب بحقوق الفلاح والتواصل معه بشكل دائم، ولكن هذا ليس عذرا أن يعتدى على الأرض الزراعية حتى إذا كانت الأرض ملكا له، ولكن في النهاية هي أمن قومي، فالبناء بشكل عشوائي يضر بالأمن القومي وينهش من الاقتصاد المصري.

*هل المحليات هي المسئول الأول عن هذه الظاهرة.. وما دورها؟

المسئول هو وزارة الزراعة والمحليات فاليوم يوجد ما يسمي بجمعية حماية الأراضي داخل كل قطاع بوزارة الزراعة يحرر المخالفة على الأراضي الزراعية، فعندما يتم تبوير الأرض يجب أن يكون هناك مهندس تابع للجمعية يحرر محضرا، وفي بعض الأحيان تتقاعس المحليات عن تنفيذ الإزالات، وذلك يرجع إلى أن القانون لم يكن صارما من قبل، وطلبنا أن أي بناء على الأراضي الزراعية لا يصل له مرافق وهذا لا يحدث، والجميع يعلم فساد المحليات ويجب إعطاء المحافظين صلاحيات إزالة أي مخالفة بشكل كامل كما يجب تغيير ثقاقة الفلاح.

*تجريف أكثر من مليون فدان أدى إلى نقص في الحاصلات الزراعية والمواد الغذائية التي تعتمد على الزراعة.. كيف ترى الفجوة في هذه الحاصلات ؟

إذا رأينا الأماكن التي حدث فيها تعد مثل محافظة الجيزة فهي قريبة من العاصمة، فعندما بدأ التعدي بها قلت المحاصيل الزراعية وحتى المحاصيل الإستراتيجية كالقمح فأصبح التعدي على الأراضي الزراعية يكلف الدولة عملة صعبة وبسبب هذا التعدى أصبحنا نعتمد على الاستيراد.

*هل تغلبت الدولة على نقص الحاصلات الزراعية بمشروع الصوب؟

هذا المشروع لو لم يحدث مصر كانت ستجوع في هذه الفترة، لأن إنتاج الزراعات الجديدة التي حدثت غطى جزءا كبيرا من احتياجات المواطن وإذا لم يكن هناك تعد وجميع الأراضي الزراعية موجودة كان هذا المشروع سينقل مصر نقلة كبيرة.

*ما دور الأجهزة في المرحلة المقبلة؟

لأول مرة في الفترة الماضية نشاهد القانون يطبق على الكبير قبل الصغير مثل ما حدث في حملة الإزالات الأخيرة فعندما قال الرئيس إن حق الدولة سيرجع من التعديات بالفعل رجع من الكبير قبل الصغير ، وهذا يجعلنا نرى الدولة بشكل آخر، فالرئيس يريد أن تكون الدولة قوية ليس بها مسئول يستغل سلطاته أو موظف يتقاعس عن تنفيذ القانون فهذا يجبر كل الموظفين في الدولة وبالأخص المحليات على أن يتخذوا كافة الإجراءات لعدم التعدي على الأرض الزراعية واعتقد أن الفترة المقبلة لن نجد أي تعد على الأرض الزراعية.

*ما الذي يتم الآن على أرض الواقع مع المخالفين؟

الآن تحدث الإزالات كاملة ولكن أرى أنه بعد الإزالة لن تعود الأرض الزراعية إلى حالها فمن المفترض أن يتم الإجراء إلى نهايته ويتم زراعة الأرض مرة أخرى، وإزالة كل مخالفات البناء الموجودة ومن يخالف القانون من المفترض أن يتم التعامل معه لحين رجوع الأرض إلى أصلها وتمهدها حتى تبدأ في الزراعة مرة أخرى، فالمساحة التي فقدناها منذ عام 1984 وحتى اليوم كانت تكفي غذاء ٢٥ مليون مواطن.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"