12 معلومة عن تطور العلاقات المصرية اليابانية في عهد السيسي وشينزو آبى
تتسم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر واليابان بالازدهار حيث شهدت القمم التى جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي وشنزو آبي رئيس وزراء اليابان تناغم في العلاقات بين الزعيمين مع أول لقاء جمع بينهما.
وركز الرئيس السيسي على تطوير العلاقات بين مصر واليابان خاصة الجوانب التعليمية والتكنولوجية وايضا مجالات البحث والابتكار وغيرها من الحقول العلمية التي تتميز بها دولة اليابان بل قرر الرئيس نقل التجربة اليابانية في التعليم الي مصر ، وبالفعل شاهدنا المدارس اليابانية.
كما أطلق الرئيس السيسي على المرحلة الثالثة الجديدة المقرر إنشائها بالجامعة المصرية اليابانية بمدينة برج العرب مجمع شينزو آبى في هذه الجامعة.
وجاءت أبرز المعلومات عن العلاقات الاقتصادية المصرية اليابانية كالتالي:
- أرسل الرئيس السيسي برقية إلى رئيس الوزراء الياباني متمنيًا له الشفاء العاجل.
وقال الرئيس السيسي: فائق الاحترام والتقدير لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي أتمنى له الشفاء العاجل... رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير.. وصديقًا وشريكًا داعمًا لمصر له إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان.
- يشيد الرئيس السيسي دائما بقوة العلاقات المصرية اليابانية وتميزها مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات، والبناء على النتائج الإيجابية التي تحققت خلال زيارات الرئيس لليابان.
- لقاءات مكثفة يعقدها الرئيس السيسي مع كبرى الشركات اليابانية ومنها شركة تويوتا حيث أشاد الرئيس بنشاط شركة تويوتا الممتد في مصر على مدار عقود، وتوافر العديد من الفرص الاستثمارية للتوسع في أنشطتها، خاصة في ضوء المشروعات التنموية الكبرى التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصةً في قطاع الطاقة التقليدية والمتجددة.
- استعرض رئيس شركة تويوتا تسوشو خلال اللقاء المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تطلع الشركة للاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن حجم استثمارات الشركة في مصر يبلغ نحو مليار دولار في قطاعات أبرزها الطاقة والبترول، ووسائل النقل العام، ولها عدة مشروعات في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح، ومشروعات الحفر والتنقيب عن البترول.
- وجود العديد من المشاورات والتنسيق القائم بين الشركة والمسئولين المصريين في القطاعات المختلفة لتنفيذ مشروعاتها في مصر، واستطلاع الفرص المتاحة للتوسع في أنشطته كما ان مصر مؤهلة لتصبح محورًا هامًا للصناعات والمنتجات اليابانية، وتكون نقطة انطلاق لها إلى مختلف الأسواق خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، في ضوء اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من هذه الدول.
- تكثيف التعاون في قطاع الكهرباء، في ضوء نشاط شركة تويوتا الواسع في قطاع الطاقة، حيث أن مصر اتخذت خطوات مهمة لإصلاح الهيكل التشريعي لقطاع الكهرباء، وتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانات الهائلة للطاقة المتجددة في مصر.
- بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان في 2017 نحو 1.8 مليار دولار، فضلا عن وجود 50 شركة يابانية تعمل في مصر.
- في أغسطس 2019 شهد الرئيس السيسي مراسم التوقيع على مذكرة تعاون بشأن برنامج التعاون الفني الثلاثي المصري الياباني بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا، ذلك على هامش مشاركته في قمة التيكاد السابعة بمدينة يوكوهاما اليابانية. وقع الاتفاقية سامح شكري وزير الخارجية، وشينيتشي كيتاوكا رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (چايكا).
- في نوفمبر 2018 زار وفد من رابطة رجال الأعمال اليابانيين وممثلي 30 شركة يابانية مستثمرة في مصر في مجالات صناعة السيارات والصناعات الغذائية بزيارة لمصر حيث تم بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين خاصة في تمويل المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية لمصر.
- في ديسمبر 2018 وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى مع كازوهيكو كوشيكاوا النائب الأول للرئيس التنفيذى لهيئة التعاون الدولى اليابانية جايكا منحة بقيمة 993 مليون ين يابانى.
- تتسم علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين بالازدهار والتشعب في مجالاتها، وتنظمها أطر واتفاقيات عديدة، كما أن اليابان لها إسهام واضح في تقديم مساعدات التنمية لمصر، الأمر الذي يظهر بوضوح في مجموعة من المشروعات العملاقة، التي كان لها دور حيوى في دعم البنية الأساسية ومشروعات التنمية في مصر ويمكن عرض جوانب العلاقات الاقتصادية بين البلدين في العناصر التالية.
- تمثل أهم قطاعات الاستثمار الياباني في مصر صناعة السيارات والصناعات المغذية والصناعات الهندسية وصناعة الأجهزة المنزلية، الصناعات الدوائية، الصناعات البترولية والحفر والاستكشاف وصناعة المستلزمات الطبية والمشروعات الزراعية والإنشاءات وصناعة الغذاء والتأمين والاستثمارات في الأوراق المالية.
