كيف تؤثر استقالة السراج على العلاقات مع تركيا والمشهد الليبي؟

خلال الساعات الماضية فاجأ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، الجميع بإعلان رغبته بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة الليبية، مضيفا أنه يرغب بتسليم مهامه إلى السلطة القادمة، في موعد أقصاه نهاية أكتوبر المقبل.

وقال السراج: "على الرغم من القناعة بأن الانتخابات الشاملة هي الخيار الأفضل للوصول إلى حل شامل، فإنه يدعم أي تفاهمات أخرى غير ذلك"، كما دعا السراج لجنة الحوار الوطني إلى "الإسراع بتشكيل السلطة التنفيذية من أجل ضمان انتقال سلمي للسلطة".

وبعد إعلان السراج رغبته في الاستقالة، بدأ الكثيرون يتساءلون كيف سيصبح شكل المشهد السياسي في ليبيا مع غياب رجل حكومة الوفاق؟، وكيف ستؤثر استقالته على المشهد التركي؟.

العديد من الخبراء والمحللين المختصين بدراسة ذلك الملف يرون أن أي حل سياسي قادم في ليبيا، سيتطلب القيادات الكبرى في ليبيا لحل الأزمة، بينما يرى البعض الآخر أن إعلان السراج أمس لا يمكن أن يتم اعتباره استقالة، لأنه ربط استقالته بتوصل لجنة الحوار ، المكونة من مجلسي النواب والدولة، إلى اختيار مجلس رئاسي جديد وسلطة تنفيذية، وبالتالي أن خروجه من الحكومة عملية تحصيل حاصل، وليس استقالة، ووصف خطوة السراج بأنها "ذر للرماد في العيون".

وأشار الخبراء إلى أن السراج ربما أعلن رغبته في الاستقالة للتأكيد على موافقته على الحوار الوطني وعلى استعداده للتخلي عن السلطة في حالة تشكيل سلطة جديدة، أو أنه يطمح أن يكون جزءا من هذه السلطة الجديدة.

تأثير غيابه علي المشهد الليبي

أما عن تأثير غياب السراج، على مستوى حكومة الوفاق الوطني والمعسكر الغربي، فإن المشهد سيصبح أكثر ضبابية وأكثر تعقيدا، بسبب الخلاف بين مصراتة وطرابلس، والصراع على الكراسي في الحكومة، بينما على مستوى المفاوضات مع الشرق الليبي أكد الخبراء أن غيابه لن يؤثر على عمليات السلام، أو المفاوضات في ليبيا، لأنه توجد مؤسسات هي المسؤولة عن ذلك، وأن المفاوضات تجري بين مجلسي الدولة والنواب.

تهديد الوجود التركي

ووضع القرار الأخير للسراج تهديدا للجهود التركية لتثبيت وجودها بعد توقيع الاتفاق المثير للجدل في نوفمبر 2019 بين أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، والذي أسهم في ازدياد حدة التوترات في المنطقة بين تركيا واليونان التي تطالب بهذه المناطق البحرية.

فيما تستخدم أنقرة هذا الاتفاق أساسا لإجراء أنشطة التنقيب عن الغاز في المياه المتنازع عليها ما زاد من تعقيد التوترات بين تركيا هذه المرة والعديد من الدول الأوروبية، إلى جانب نقاط تعاون أخرى بين البلدين قد تذهب مهب الريح بسبب الاضطرابات السياسية في ليبيا حيال الدور التركي في البلاد والذي يعد موقفا حساسا وكذلك سيؤثر على النشاط التركي الاقتصادي لها في ليبيا.