رئيس التحرير
عصام كامل

"الوطنية للانتخابات" تسدل الستار على انتخابات الشيوخ..10.22 % نسبة المشاركة بالإعادة.. وإعلان أسماء الفائزين في 14 محافظة

المستشار لاشين إبراهيم
المستشار لاشين إبراهيم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي نتيجة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تنافس فيها 52 مرشحا على 26 مقعدا بالنظام الفردى فى 14 محافظة وهى الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح.

 
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن تم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ رغم ظروف الوباء الذي اجتاح العالم، حيث واصل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات الليل بالنهار والعمل اليومي لأوقات طوال ولم تتوقف يوما بسبب عطلة رسمية لكي تخرج الانتخابات بصورة مشرفة، حيث تم إدارتها بضمير القاضي ونزاهته في الحكم وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية.


وأكد المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة تلقت تظلما واحدا وفصلت فيه بالرفض.

 

10.22 % نسبة المشاركة


وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات – خلال المؤتمر الصحفي - أن عدد المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في محافظات الإعادة وعددها 14 محافظة، 28 مليونا و217 ألفا و88 ناخبا.


وأشار إلى أن عدد الناخبين الحاضرين بلغ 2 مليون و884 ألفا و757 ناخبا بنسبة مشاركة 10.22 % في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ.

وبلغت عدد الأصوات الصحيحة 2 مليون و451 ألفا و704 أصوات بنسبة 84.09% ، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 433.053 صوتا بنسبة 15.01 % . 

 

أسماء الفائزين

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم فوز المرشحين بالنظام الفردي في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.


وتم اعتماد فوز كل من المترشحين على النظام الفردي وهم:


محافظة القليوبية:
أبو سريع أبو سريع إمام عفيفي " الشعب الجمهوري"

محافظة المنوفية:
هشام علي أحمد على الحاج علي "مستقبل وطن "
محمود فريد محمود شراره "مستقبل وطن "

محافظة كفر الشيخ :
أشرف ممدوح عبد الونيس شعبان " مستقبل وطن "
علي محمد علي العجواني " مستقبل وطن "

محافظة البحيرة :
عمرو إبراهيم علي محمد القماطي " مستقبل وطن "

محافظة بني سويف :
نبيل حميده عبد الخالق ثروت محمد سليمان " مستقبل وطن "

محافظة أسيوط :
محمد عبد المنعم زين قرشي " مستقبل وطن "
عادل محمد حجازي احمد " مستقل "
مصطفى محمود إبراهيم عبد المجيد " مستقبل وطن "

محافظة سوهاج :
مجدي أحمد محمد خراجة " مستقبل وطن "
محمود عبد الرحيم أبو سديرة " مستقبل وطن "
مصطفى قدري مصطفى الشريف " مستقبل وطن "
أحمد فوزي محمود أحمد " مستقبل وطن "
عبد الحكيم حساني أحمد محمد " مستقبل وطن "

محافظة قنا :
محمد كمال محمود موسى " مستقبل وطن "
أبو النجا محمود عثمان المحرزي " مستقبل وطن "
عبد الفتاح حسن أحمد دنقل " مستقل "

محافظة الأقصر :
محمد عبد العليم حسين محمد " مستقل "
محمد عطا الله إسماعيل إبراهيم " مستقل "

محافظة أسوان :
مجد الدين حسيبو أبو الحسن طه " مستقبل وطن "
محمد الأنور سليمان عبد الحفيظ " مستقبل وطن "

محافظة دمياط :
أحمد عبد الشافي محمد البلشي  " مستقبل وطن "

محافظة بورسعيد :
عاطف محمد محمد حسنين علم الدين " مستقبل وطن "

محافظة الإسماعيلية :
رمضان إمام علي غنيم  " مستقل "

محافظة مطروح :
زرق علواني عبد الحميد علواني " مستقبل وطن "

انتهاء إجراءات الانتخابات

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن في نهاية إجراء انتخابات مجلس الشيوخ بجولتيها الأولى والثانية يكون قد جرى انتخاب 200 عضو ، هم كامل أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين من بينهم 100 عضو جرى انتخابهم بالنظام الفردي  ، و100 عضو جرى انتخابهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة.


وأعلن المستشار لاشين إبراهيم انتهاء إجراءات انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ ، وبانتهائها تولد الغرفة الثانية للبرلمان وتكتمل به المؤسسات الدستورية للدولة المصرية.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخالص الأماني لأعضاء مجلس الشيوخ الجدد، متمنيا للمجلس الوليد التوفيق في مسيرته والسداد في تحقيق رسالته.
وثمن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات من شارك في عملية الاقتراع حرصه على ممارسه حقه في الانتخاب ، وكذلك كافة الجهات المعنية بالدولة في اتخاذ إجراءاتها للخروج بالانتخابات بالصورة المشرفة .   

 

وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، إجراءات تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس، وهو ما يمثل 100 مقعد من أصل 300 مقعد هم أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك عقب إعلان نتيجة جولة الإعادة وقبل بداية دور الانعقاد. 
وتنص المادة الأولى من القانون على أن عدد أعضاء المجلس 300 عضوًا منهم 100 بالانتخاب بالنظام الفردى و100 بالقائمة المغلقة المطلقة ويُعين الرئيس الثلث الباقى على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد. 

وتتضمن القانون عددا من الضوابط في اختيار النواب المعينين بالغرفة الثانية للبرلمان، وهو : 

أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ والمنصوص عليها في القانون وهو أن يكون مصري الجنسية متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 

وأن يكون اسمه مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية. 

وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده. 

وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية. 

وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل. 

وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا. 


وتضمن أيضا قانون مجلس الشيوخ ضوابط التعيين المحددة وهي : 

ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية في المجلس. 

ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذي كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، أو شخصا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها. 

وتخصص نسبة 10% من المقاعد على الأقل للمرأة. 

ويتساوى العضو المعين بالعضو بالمنتخب في كل الحقوق والواجبات. 

وينشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق، وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس. 

كما حدد القانون حالات خلو مكان أحد الأعضاء المعينين، وذلك قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حيث يحق لرئيس الجمهورية تعيين من يحل محله خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالاً لمدة عضوية سلفه. 

وبحسب قانون مجلس الشيوخ ، يختص المجلس بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته. 

كما نصت المادة (8) على أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي: 

1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور. 

2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. 

4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. 

5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. 

ويجب على مجلس الشيوخ أن يبلغ رئيس الجمهورية ومجلس النواب برأيه في هذه الأمور على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس. 

الجريدة الرسمية