البيئة تعقد أولى ورش العمل للتعريف بقانون إدارة المخلفات الجديد بعد إقراره من مجلس النواب
عقدت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة أولى ورش العمل للتعريف بقانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، والذى تم إقراره من قبل مجلس النواب، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرانس بحضور ممثلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات والعاملين بإدارات المخلفات بالفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة ووحدات المخلفات بالمحافظات الأربع الواقعة فى نطاق عمل البرنامج (كفر الشيخ / الغربية / اسيوط / قنا).
وقد أكدت وزيرة البيئة أن القانون بعد إقراره يعد خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة انواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الإستثمارية فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكامة للمخلفات، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات.
وقد تضمنت الورشة شرحا عاما للتعريفات المدرجة بالقانون، وأهم ما يتضمنه من ضوابط مؤسسية تشمل بناء هيكل مؤسسى جديد واختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وآليات تمويله وتوضيح أدوار كل من المنظم والمخطط والمراقب، والمتعاقد والمنفذ والممول الى جانب الضوابط الفنية والمالية وآليات المراقبة والعقوبات المقررة بمنهجية تتناسب مع الأضرار الواقعة وأن تكون رادعة بهدف إزالة الضرر الواقع.
كما تضمنت الورشة شرحا لما يتضمنه القانون من قواعد مُستحدثة لمواجهة المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، إلى جانب تقنين السياسات الأساسية، ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، بالإضافة الى تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
وقد أكدت وزيرة البيئة أن القانون بعد إقراره يعد خطوة أساسية فى طريق الإدارة الآمنة للمخلفات بكافة انواعها والحد من تولدها وخلق الفرص الإستثمارية فى مجال إدارة المخلفات من جمع ونقل ومعالجة وتحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكامة للمخلفات، سواء من الناحية الفنية أو الإدارية بما يحقق الإرتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيا للمخلفات.
وقد تضمنت الورشة شرحا عاما للتعريفات المدرجة بالقانون، وأهم ما يتضمنه من ضوابط مؤسسية تشمل بناء هيكل مؤسسى جديد واختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وآليات تمويله وتوضيح أدوار كل من المنظم والمخطط والمراقب، والمتعاقد والمنفذ والممول الى جانب الضوابط الفنية والمالية وآليات المراقبة والعقوبات المقررة بمنهجية تتناسب مع الأضرار الواقعة وأن تكون رادعة بهدف إزالة الضرر الواقع.
كما تضمنت الورشة شرحا لما يتضمنه القانون من قواعد مُستحدثة لمواجهة المشكلات السابقة، بالإضافة إلى المُشكلات المُستجدة، حيث تشمل أهدافه وضع الإطار العام للتخطيط وإعداد الاستراتيجيات المتعلقة بإدارة المخلفات، مع ضمان ربط التخطيط بالتمويل، إلى جانب تقنين السياسات الأساسية، ومن أهمها تطبيق سياسة المسئولية الممتدة لمُولد المخلفات للتعامل مع بعض أنواع المخلفات، بالإضافة الى تحديد واضح للأدوار والمسئوليات والأشخاص المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات، وضمان استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات، فضلا عن وضع حوافز للاستثمار فى مجال المخلفات، وإدماج كافة العاملين الرسميين وغير الرسميين فى المنظومة مثل (جامعى القمامة – والمتعهدين- الشركات الصغيرة- ومن يقومون بتدوير المخلفات).
