مطالب باستبعاد الضابط المفصول علاء عابد من انتخابات «النواب» حرصا على الصالح العام

قبل أكثر من 13 سنة وتحديدا فى شهر مايو من عام 2007، أصدر وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، القرار رقم «607» بإحالة المقدم علاء عابد الضابط بمديرية أمن قنا وقتها، إلى الاحتياط حفاظا على الصالح العام.. وجاء فى حيثيات القرار أن الضابط المشار إليه، خرج على مقتضيات الواجب الوظيفى وخالف التعليمات، ووضع نفسه فى موضع الشبهات، وأساء إلى نفسه وإلى الهيئة التى ينتمى إليها، وذلك بعد أن أكدت التحريات والتحقيقات التى أجراها قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، أنه على علاقة وطيدة تخرج عن الحد المألوف بمحكوم عليه هارب.. ووفقا لنص قرار إحالة الضابط «عابد» للاحتياط، فإنه فقد أهم شروط الانتماء إلى مؤسسة الشرطة المصرية، وهو حسن السير والسلوك والسمعة الحسنة، كما أساء استخدام وضعه الوظيفى وتعاون مع مجرم خطر على الأمن العام، بل تستر عليه ولم يخبر جهة عمله بمكان اختبائه رغم ما بينهما من اتصالات متكررة.. حاول الضابط المفصول علاء عابد العودة إلى عمله ضابطا فى وزارة الداخلية من خلال دعوى قضائية أقامها أمام محكمة القضاء الإداري، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى وأصبح مفصولا بحكم نهائى.

فى عام 2015 وفى غفلة من الزمن، عاد ضابط الشرطة المفصول حرصا على الصالح العام، علاء السيد ابراهيم عابد، للظهور مرة أخرى تحت قبة مجلس النواب المصري.. ولأنه يجيد اللعب مع كل الأطراف فقد تمكن من تولى رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، الأمر الذى أثار دهشة الجميع، خصوصا وأن ذلك الضابط المفصول صاحب تاريخ طويل من المخالفات والانتهاكات لحقوق العديد من المواطنين، الذين تعرضوا لشتى أنواع التعذيب على يديه داخل أقسام الشرطة التى عمل بها.. ولأنه معتاد على انتهاك حقوق الإنسان والتعالى على البسطاء، فقد اعتدى على موظف أمن فى مستشفى خاص وسبه وقذفه بأبشع الألفاظ بل وحاول تلفيق اتهامات كاذبة له فى محاضر رسمية!!

مع انتهاء فترة مجلس النواب فى 17 أغسطس الماضي، تعالت الأصوات المطالبة بتوخي الحيطة والحذر عند اختيار ممثلي الشعب فى البرلمان المقبل، ودعا البعض إلى «تطهير المجلس» من ذوي السمعة السيئة وأصحاب التاريخ الأسود، والصادر ضدهم أحكام مؤيدة لفصلهم من العمل حرصا على الصالح العام، أو الذين تطاردهم شبهات التورط فى انتهاكات لحقوق الإنسان، والذين لا يسعون سوى لمصالحهم فقط بغض النظر عن الصالح العام للبلاد.. ولأن كل هذه الأمور تنطبق تماما على النائب السابق علاء عابد، فقد بدأ البعض تجهيز مذكرات تفصيلية تمهيدا لتقديمها إلى المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار رئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بمحكمة الجيزة الابتدائية، للطعن على ترشح الضابط المفصول علاء عابد فى انتخابات مجلس النواب المقبلة، وأكدوا فى تلك المذكرات أنه افتقد لعدد من شروط الترشح فى الانتخابات البرلمانية وأهمها شرط «حسن السمعة» الذى يفتقده علاء عابد وفقا لقرار فصله من العمل الذى نص على أنه وضع نفسه فى موضع الشبهات وأساء إلى نفسه وجهة عمله».. أيضا أشار قرار إحالة الضابط المفصول علاء عابد إلى الاحتياط، إلى أن استبعاده من العمل فى الداخلية جاء للصالح العام، ما يعنى أن «عابد» يمثل خطورة على المجتمع.. وأشارت المذكرات إلى وجود حكم نهائي ضد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب السابق، بعدم عودته إلى عمله، وبذلك يستحيل قبول أوراق ترشحه فى الانتخابات المقبلة.