نائب محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الثاني عشر للجنة مراجعة تراخيص أعمال البناء
ترأس الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الثاني عشر للجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج لمراجعة تراخيص البناء، وحصر كافة المباني الصادر بشأنها قرارات ترخيص قبل قرار إيقاف أعمال البناء رقم 218 لسنة 2020.
وحضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهى إليه ملف التراخيص، وعرض تقرير نهائي عن الحالات التي تم فحصها بمعرفة الأمانة الفنية بعد انتهاء ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء من مراجعتها، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 161 ترخيصا.
وأشار "القاضي" إلى أنه تم عرض كل حالة على حدة للجنة العليا، والتي وافقت بالإجماع على ما انتهى إليه الرأي الفني للأمانة الفنية وجهاز التفتيش على أعمال البناء، وقد انتهى رأي اللجنة العليا إلى اعتماد كافة التراخيص محل العرض، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ للاعتماد تمهيدا لرفعه وزير التنمية المحلية، موجها الأمانة الإدارية بالقيام بعمل ملف فرعي لكل ترخيص على أن يدرج به صورة أو أصل من تقرير اللجنة الفرعية، وتقرير الأمانة الفنية، وتقرير جهاز التفتيش على البناء، ورأي اللجنة العليا بشأن التراخيص.
وحضر الاجتماع اللواء أحمد الشمندي مساعد مدير أمن سوهاج، والمستشار الحسيني الجندي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس حيدر عبدالعال مدير مديرية الإسكان، وأعضاء اللجنة.
وأوضح نائب محافظ سوهاج أن المناقشات دارت حول ما انتهى إليه ملف التراخيص، وعرض تقرير نهائي عن الحالات التي تم فحصها بمعرفة الأمانة الفنية بعد انتهاء ممثل جهاز التفتيش على أعمال البناء من مراجعتها، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات 161 ترخيصا.
وأشار "القاضي" إلى أنه تم عرض كل حالة على حدة للجنة العليا، والتي وافقت بالإجماع على ما انتهى إليه الرأي الفني للأمانة الفنية وجهاز التفتيش على أعمال البناء، وقد انتهى رأي اللجنة العليا إلى اعتماد كافة التراخيص محل العرض، على أن يتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ للاعتماد تمهيدا لرفعه وزير التنمية المحلية، موجها الأمانة الإدارية بالقيام بعمل ملف فرعي لكل ترخيص على أن يدرج به صورة أو أصل من تقرير اللجنة الفرعية، وتقرير الأمانة الفنية، وتقرير جهاز التفتيش على البناء، ورأي اللجنة العليا بشأن التراخيص.
