تأجيل دعوى إلغاء قرار وزير النقل بمنع قطارات الصعيد من الوصول لمحطة رمسيس لـ ٧ نوفمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض ،والتى طالب فيها بإلغاء قرار وزير النقل بمنع قطارات الصعيد من الوصول إلى محطة مصر بميدان رمسيس لجلسة ٧ نوفمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٣٤٠٦ لسنة ٧٤ قضائية وزير النقل والمواصلات بصفته ، وذكر صبري فى دعواه أنه من أبناء محافظة أسوان أبا عن جدا وقد فوجئ بقيام وزير النقل والمواصلات بإصدار قرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس .
وقالت الدعوى إن هذا القرار يحمل المواطنين أعباء مالية باهظة بخلاف الأضرار الجسدية وهم قادمين من مسافة طويلة من الصعيد خاصة أن أغلب أبناء أهل الصعيد من كبار السن الذين يأتون للعلاج مما يؤدي إلى زيادة المشقة عليهم بعد معاناة من السفر لمدة 14 ساعة .
واشار الى ان القرار الصادر منه يعد تمييزا سلبيا في حق أبناء الصعيد ويقع مخالفاً لنص المادة التاسعة من الدستور المصري والتي تنص على أن : تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز .
وأوضح أن هذا القرار يخالف توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع الصعيد الذي قدم ومازال يقدم الكثير لمصر ، كما أن هذا القرار بمنع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس يخلق شعور لدى سكان الصعيد بوجود تفرقة وتمييز بين أبناء الوطن الواحد.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
