وزارة التعاون الدولي توقع 3 اتفاقيات بقيمة 885 مليون دولار مع الصناديق العربية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة استطاعت خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري توقيع ثلاث اتفاقيات مع الصناديق العربية لتمويل برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ودعم الإصلاح الهيكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة للحكومة، فضلا عن تعزيز قدرة وزارة الصحة على مكافحة فيروس كورونا، بقيمة حوالي 885 مليون دولار.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتوفير التمويلات للمشروعات التنموية وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسعي الوزارة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات الدولية والإقليمية .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيزعمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة، من خلال محاور الدبلوماسية الاقتصادية، لتوفير التمويلات للمشروعات التنموية وفقًا لأولويات أجندة التنمية الوطنية 2030، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وسعي الوزارة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات الدولية والإقليمية .
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي، لصالح وزارة المالية، لدعم جهود الإصلاح الهيكلي والمُؤسسي لرفع كفاءة إدارة المالية العامة بما يتسق مع أهداف وأولويات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بقيمة 153.5 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل 637.9 مليون دولار أمريكي.
وأضافت «المشاط»، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المُطبق منذ عام 2016 لحماية مرونة واستقرار الاقتصاد الكلي، وتسعى لتحقيق 5 أهداف رئيسية الأول تعزيزعمليات إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وتطوير الإدارة الضريبية، وتعزيز إدارة المشتريات الحكومية، ومنظومة الحماية الاجتماعية، وتدعيم إدارة الدين العام.
