القضاء الإداري بالمنيا يلزم عضو هيئة تدريس بدفع نصف مليون جنيه نفقات بعثته

وصدر الحكم برئاسة المستشار صِالح محمد حِامدي أِحمد نِائب رِئيس مِجلس اِلدولة وِرئيس اِلمحكمة، وعضوية اِلمستشاريين أحمد عِبد اِلعظيم علي حسن، وعِبد اِلواحد مِحمد عِبد اِلرؤوف، ومحمد فرحان حقيق، نِواب رئيس مِجلس اِلدولة، بحضور اِلمستشار اِلمساعد "ا"ِ أحمد خِليفة مِفتاح مِفوض اِلدولة، وسكرتارية كِمال عِلي محمد.

وكان وزير التعليم العالي بصفته قد أقام الدعوي رقم 4235 لسنة 7 ق، ضد "سيد.ش.ك"، و"أحمد.ت.ش"، بإلزام المدعى عليهٌما متضامنينٌ بأن يدٌفعا للمدعي بصفته مبلغ 571889 جنيها بالإضافة إلى الفوائد القانونية، بواقع 5% سنويا من تاريخٌ المطالبة القضائيةٌ حتى تمام السداد وإلزامهما بالمصروفات.

وتضمنت الدعوي أن المدعى عليه الأول أوفد لبعثة لإنجلترا للحصول على درجة الدكتوراه فى الهندسة بعد أن تعهد هو والمدعى عليه الثاني، بالإلتزام برد ما أنفق عليهٌ فى بعثته حال، إخلاله بأى من التعهدات المفروضة عليه أو صدور قرار بفصله أو إنهاء البعثة كجزاء تأديبي، وبعد أن حصل على الدكتوراه وعاد واستلم العمل بجامعة المنيا، أعيرٌ للعمل بدولة الكويتٌ ثم انقطع عن العمل، ثم منح أجازة لمرافقة الزوجة، فأصدر رئيس جامعة المنيا قرارا بإنهاء خدمته للإنقطاع.

 

 

وقالت الدعوى: ولما كانت المدة التى قضاها بالعمل لدى الجامعة عقب عودته من البعثة لم تبلغ سوى ثلاث سنوات وستة أشهر، بما يعٌنى إخلاله بتعهده، لما كان مستحق فى ذمته للجامعة مبلغ 571889جنيه قيمٌة ما تم انفاقه عليه خلال بعثته فأنه تٌعين إلزامه وضامنه بسدادها الأمر الذى حدا بالمدعى بصفته للتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات ثم إقامة الدعوى.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانون في الدعوي التي نظرتها محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة على النحو المثبت بمحاضرها، وقررت إحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالمنيا للاختصاص.

 

ووردت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت قرارا بإلزام المدعي عليه برد المبلغ الذي أنٌفق عليه خلال البعثه، لأن المدة التي كان يتعين عليه خدمة الجامعه فيها عقب العودة 7 سنوات، كما أن موافقة الجامعة علي إعارته للخارج لايعد تنازلا منها عن ضرورة بقاءه في خدمتها مدة السنوات السبع، فهذا الأمر ينظمه قانون تنظيم البعثات ولا تملك الجامعة التنازل الضمني أو الصريح عنه.