محافظ كفرالشيخ: لا توجد نية لمد فترة التصالح في مخالفات البناء
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن آخر مدة للتقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء بنطاق المحافظة 30 سبتمبر المقبل، مضيفًا أنه لا توجد نية لمد هذه المدة مرة أخرى، وبدايةً من اول اكتوبر يتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتنفيذ القانون بكل القوة والحسم حرصاً على حق الدولة.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، ستتم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية، ومستوى دخول المواطنين عند تقييم سعر المتر في مقابل مخالفات البناء بغض النظر عن تميز المنطقة وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م، مؤكدًا علي العمل في أوقات الراحات والأجازات وإعتبارها أيام عمل عادية.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين بإستغلال الفرصة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017 م، وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، ستتم مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية، ومستوى دخول المواطنين عند تقييم سعر المتر في مقابل مخالفات البناء بغض النظر عن تميز المنطقة وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع رؤساء مراكز ومدن المحافظة، والعاملين بالمراكز التكنولوجية لقبول طلبات التصالح من كل من له صلة بالعقار سواء المالك أو شاغلي الوحدات السكنية منفردين أو مجتمعين وقبول طلبات التصالح على جميع الطلبات أي كان تاريخ حدوث المخالفة سواء قبل أو بعد عام 2008م، مؤكدًا علي العمل في أوقات الراحات والأجازات وإعتبارها أيام عمل عادية.
وناشد محافظ كفرالشيخ، المواطنين بإستغلال الفرصة والتوجه إلى المراكز التكنولوجية، لتقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25% من قيمة الرسوم المستحقة، طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مؤكداً أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 يوليو 2017 م، وذلك تسهيلًا على المواطنين في ظل قانون التصالح.