النيابة تحقق في اتهام أحمد حسن وزوجته بترهيب طفلتهما.. وتستدعي اليوتيوبر
تباشر نيابة البساتين الجزئية التحقيقات في واقعة اتهام اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بترهيبهما ابنتهما الصغيرة واستغلالها للتربح من وراء نشر فيديوهات مسيئة علي مواقع التواصل الإجتماعي.
واستدعت النيابة اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب للاستماع لأقوالهما في البلاغ المقدم ضدهما من وزارة التضامن بتهمة تعريض حياة طفلهما للخطر.
واستمعت النيابة لأقوال الإخصائي الاجتماعي بوزارة التضامن في بلاغ مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر.
وقال أخصائي الأمومة والطفولة، إن اليوتيوبر وزوجته ظهرا بإحدي المقاطع يقومون بترهيب ابنتهما الصغيرة ويستغلان الطفلة في التربح من ورائها بنشر فيديوهات مسيئة لها، مؤكدا على أنها ليست المرة الأولى التي يعرضا حياة طفلتهما للخطر ولكن هناك بلاغ آخر تقدم به مجلس الأمومة والطفولة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر في فيديو آخر.
ورصدت وحدة الرصد والإعلام الاجتماعي بخط نجدة الطفل 16000 الواقعة بعد تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بعد نشرهما فيديو على موقع يوتيوب ظهرت خلاله الأم بعدما غيرت لون بشرتها لتجري مقلب في الطفلة الأمر الذي أثار الفزع والرعب في نفسها، كما أثار استياء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أنه فور رصد الفيديو، تم على الفور مخاطبة مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، وذلك لفتح تحقيقا قضائيا في الواقعة، وقد تم التنسيق مع نيابة حلوان الكلية بإحالة البلاغ الي نيابة البساتين الجزئية التي تباشر تحقيقاتها في هذا البلاغ والتي استمعت إلي أقوال الأخصائي الاجتماعي بخط نجدة الطفل بشأن هذا البلاغ.
ولفتت السنباطي إلى أنه يوجد بلاغ سابق ضدهما العام الماضي، مشيرة إلى أنه تم طلب التحقيق في الوقائع السابقة بالإضافة إلى البلاغ الجديد وتوجيه تهمة الاتجار في البشر وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010.
وأكدت السنباطي أن هذه الوقائع هي مخالفة للقانون وانتهاك لحقوق الطفل ولا يوجد أي مبرر لاستغلال الطفلة البريئة بهذا الشكل، ونشر فيديوها بوقائع تتضمن إساءة للطفلة كما أنها تعد مخالفة للمادة 80 من الدستور وأيضا مخالفة للمادة 96 من قانون الطفل المصرى والتي تتضمن حالات تعرض الطفل للخطر وتهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها للطفل، حيث حددت هذه الحالات بـ "تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد"، كما تعد مخالفة لما تتضمنه المادة 291 من قانون العقوبات من حظر المساس بحق الطفل من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي.
وشددت "السنباطي" على أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة حيال أي انتهاك ضد الأطفال وناشدت المواطنين بالتواصل معنا والإبلاغ بأي وقائع تتضمن اساءة أو عنف ضد الطفل وذلك من خلال آلياتنا الرسمية وهي خط نجدة الطفل 16000 أو من خلال تطبيق واتس اب على الرقم 01102121600.
