نظام أردوغان يجرد طالبات من ملابسهن ويفتشهن عرايا
شن برلماني تركي معارض هجومًا على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، بسبب قيام قوات الشرطة بإساءة معاملة 30 طالبة، وتفتيشهن عرايا داخل إحدى مديريات الأمن على مدار 5 أيام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها مصطفى ينز أوغلو، البرلماني التركي عن حزب "الديمقراطية والتقدم" الذي يتزعمه، نائب الرئيس الأوزراء الأسبق، علي باباجان، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاج" التركية المعارضة، الإثنين، وتابعته "العين الإخبارية".
وقبل يومين، قال نائب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، إن قوات الأمن بمدينة "أوشاق" عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد، قامت بتوقيف 30 سيدة بمزاعم صلتهن بجماعة رجل الدين فتح الله جولن، المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلابية شهدتها البلاد عام 2016.
وأشار المعارض المذكور في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن قوات الأمن قامت بتفتيشهن داخل مقر مدينة الأمن بالولاية بعد إجبارهن خلع ملابسهن الداخلية.
الحادثة دفعت العديد من السياسيين والنشطاء للتنديد بالواقعة وتوجيه انتقادات لحكومة حزب العدالة والتنمية.
وفي هذا السياق، قال ينز أوغلو البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، "التفتيش بدون ملابس، يدخل ضمن عمليات التعذيب والمعاملة السيئة. على النيابة العامة أن تحقق فورًا في تلك الادعاءات غير الإنسانية وبشكل فعّال"
وأكد أن "تفتيش الشابات بدون ملابس خلال احتجازهن في مديرية أمن مدينة أوشاق لمدة 5 أيام يعتبر أمرا مفزعا ومخيفا للغاية".
وأشار إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية "تسعى دائمًا لشرعنة ممارسات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون"، مؤكدًا أن "تركيا تشهد مناخًا من الترهيب والتخويف ضد المعارضين الصحفيين وسط غياب للقانون".
وتابع ينز أوغلو قائلا: "هذه العقلية تظهر أن الجميع عرضة لأن يكون ضحية محتملة عاجلًا أو آجلًا، مردفا: إنهم يتسترون على أبشع جرائمهم بالاختفاء وراء عنوان ما يسمى بعمليات ضد أعضاء تنظيم إرهابي".
وأضاف جرجرلي أوغلو أن "السجون والمعتقلات التركية ممتلئة عن آخرها بالمحكومين؛ لدرجة أن هذه السجون تبلغ سعتها الإجمالية 120 ألف سجين، وبها الآن أكثر من 300 ألف، وهذه الأعداد الكبيرة مردها إلى انتهاك النظام الحاكم لحقوق الإنسان بشكل كبير".
واستطرد قائلا "والنظام التركي ينتهك حقوق الإنسان بشكل فج، فهو يريد فرض إملاءاته على المجتمع لتطويعه، ومن يرفض ذلك يلصق النظام به على الفور تهمة الإرهاب، ويجد له نفسه الحق في تبني كافة أشكال المعاملة غير القانونية وغير الأخلاقية تجاه هؤلاء".