حيثيات حبس بهي الدين حسن: أذاع عمدا أخبارا كاذبة لتكدير الأمن العام

أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، حيثيات حكمها بمعاقبة بهى الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لحقوق الإنسان، بالسجن المشدد 15 سنة، لإدانته بنشر أخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة، وإهانة سلطة القضاء.

وقالت المحكمة: إن المتهم بهى الدين حسن في غضون عامي 2018 و2019 بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها أنشأ واستخدم حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الموثق بمواقع التواصل "تويتر" والمسمى "bajey eldin hassan"، واستخدمه بغرض ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وأكدت المحكمة، أن المتهم أذاع عمدا في الداخل والخارج أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر حسابه الخاص الموثق بـ"تويتر"، وثبت من كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية خروج المتهم من البلاد وهروبه إلى فرنسا، ومرفق طلب مجلس القضاء الأعلى باتخاذ النيابة إجراءات التحقيق والتصرف قبل المتهم في واقعة المساس بهيبة القضاء.

وأشارت الحيثيات إلى أن مجرى التحريات أكد قيام المتهم عبر حسابه الموثق بشبكة المعلومات والمتاح للكافة استخدام ذلك الحساب بقصد ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية بعبارات تحمل الإساءة والازدراء والحط من قدرها ونشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج، والإضرار بالمركز السياسى والاقتصادي للدولة وإثارة سخط المواطنين ضد السلطات العامة ونظام الحكم القائم في البلاد وصولا لإسقاطه وذلك بقصد الإخلال بالنظام والأمن العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعرقلة إحدى السلطات العامة من ممارسة عملها.

وثبت من تقرير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أن الحساب الموثق باسم المتهم يحتوى على عبارات مناهضة للدولة المصرية وإسقاطات على مؤسساتها واخبار كاذبة بهدف إثارة الرأي العام، وثابت من الأوراق أن المتهم لم يحضر ليدافع عن نفسه الاتهام المسند إليه بشخصه أو وكيل عنه.. وقد ورد كتاب مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بمغادرته إلى فرنسا ولم يستدل على ما يفيد عودته إلى مصر حتى تاريخه، وثبت ارتكاب المتهم جريمة معاقبا عليها قانونا بأن أنشأ حسابه الخاص الموثق على "تويتر"، واستخدمه بهدف ارتكاب جريمتى إهانة السلطة القضائية وإذاعة عمدا أخبار كاذبة في الداخل والخارج من شانها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة.