3 أزمات تهدد 90 مليار جنيه استثمارات في «الثروة الداجنة».. السماسرة.. عشوائية التسعير و«البورصة الغائبة»
«سماسرة.. قرارات متضاربة.. عشوائية التسعير».. ثلاث أزمات بدأت في طَرق أبواب صناعة الثروة الداجنة في مصر خلال الفترة الماضية، وبحسب تأكيدات خبراء فإن استمرار هذه الأزمات وتفاقمها دون البحث عن حلول حقيقية لها، من شأنه أن يمثل تهديدًا خطيرًا لواحدة من الصناعات الواعدة في السوق المصرى، لا سيما وأن سوق الدواجن يضم بين جنباته ما يزيد على 3 ملايين عامل، ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وتبلغ حجم استثماراته ما يقرب من 90 مليار جنيه تقريبًا، والرقم هذا مرشح للزيادة حال إنهاء الأزمات كافة التي يعانى من القطاع.
عشوائية التسعير
«بورصة حقيقية تضع أسعار عادلة» مطلب واحد عليه اتفاق جماعي من جانب غالبية العاملين في الثروة الداجنة، لا سيما وأن «عشوائية التسعير» أصبحت عقبة في طريق تقدم الصناعة، وأصبح التسعير في الفترة الأخيرة أقل من التكلفة ليتكبد المنتجون والمربون خسائر فادحة، حيث بلغت الخسائر اليومية داخل القطاع بسبب التسعير نحو 15 مليون جنيه تقريبًا بسبب غياب آليات التسعير.
سماسرة الصناعة
«سماسرة الصناعة».. أزمة ثانية تهدد صناعة الدواجن، حيث أصبح السماسرة يتحكمون في أسعار البيع للمربين والمنتجين وللتاجر مقابل عمولة، ويلجأ إليهم المنتج والمربى لقدرتهم على تصريف وبيع الإنتاج في أسرع وقت خاصة في فترات ارتفاع درجات الحرارة والتي قد تتسبب في حالات نفوق للقطيع، فيلجأ المربى إلى البيع وفقًا للسعر الذي يحدده السمسار.
عودة الاستيراد من الخارج في مثل هذا التوقيت من العام، عقبة ثالثة ظهرت في التوقيت الذي يشكو خلاله المربون والمنتجون من الخسائر اليومية والكبيرة، وتسببت في حدوث صدمة حقيقية داخل القطاع، لا سيما وأن الصناعة نجحت في الوصول إلى إنتاجية مرتفعة سنويا تصل إلى 1.4 مليار دجاجة وهى نسبة جيدة، فمن غير المنطقي والمقبول استيراد مجزءات دواجن تصل إلى 2000 طن في الوقت الذي يتوفر فيه المنتج المحلى بكميات كبيرة.
وهو ما قوبل برفض شديد من العاملين في صناعة الدواجن المحلية، كما يعانى المنتجون من الأدوية البيطرية المغشوشة أو العقاقير ذات الفاعلية المحدودة، والتي لا يكون لها تأثير على القطيع وحمايته من المشكلات والأمراض الوبائية، إضافة لعدم قدرة المزارع على مواجهة الأمراض الوبائية، في ظل وجود المزارع التقليدية التي تعمل بالنظام المفتوح، هذا فضلًا عن ارتفاع أسعار المداخلات في الفترة الأخيرة.
حيث وصل الكتكوت في بعض الأحيان إلى 16 جنيهًا، والذي تزامن معه ارتفاع أسعار الأعلاف، إضافة إلى ما سبق فإن عدم وجود أسباب حقيقية لعودة البورصة للعمل من جديد، أصبح أمرًا يثير الاستغراب ويعطى الفرصة للسماسرة في ممارسة دور أكبر من دورهم.
تكتلات الصناعة
كما أن وجود التكتلات داخل الصناعة أمر لا يمكن إنكاره، حيث توجد العديد من الاندماجات والتكتلات التي تضع مصالحها الخاصة في المقدمة على حساب الصناعة، كما أن هناك ما يقرب من 8 شركات فقط تسيطر على توكيلات الجدود، ففى الوقت الذي تعتبر فيه «قنا للدواجن» بمثابة نموذج فريد لصناعة الدواجن وللشركات التي تضم صغار المربين.
والتي شكلت كيانا واحدا للحفاظ على الصناعة ودعمها، هناك شركات أخرى تم تشكيلها مجموعة من الأشقاء لعمل كيان وشركة للاستحواذ على أكبر قدر وحصة من السوق المحلى، وتحقيق أكبر مكاسب لهم داخل السوق المصرى، الأمر الذي يتطلب وقفة لدعم التكتلات الإيجابية ومحاسبة أية تكتلات تعمل لمصالحها الخاصة فقط دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.
وتعقيبًا على كل ما سبق كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «التكتلات والاندماجات موجودة وأى تكتل أو اندماج يعمل ضد صالح الصناعة يجب محاسبته فورًا، أما إذا كانت تكتلات تعمل بشكل طبيعى فلا مشكلة في ذلك».
وفيما يتعلق بـ«أزمة السماسرة»، شدد رئيس «الثروة الداجنة» على أن تفعيل البورصة وضم السماسرة بها للعمل وفق آلية محددة ومنضبطة يساهم في القضاء على السماسرة، ويصب في صالح الصناعة على أن تكون هناك بورصة رئيسية تتبعها بورصات فرعية لوضع الأسعار.
وطالب «السيد» كل مجموعة من صغار المربين بتكوين شركة موحدة تعمل بشكل جاد وتخدم الصناعة على غرار «قنا للدواجن» التي تعتبر أبرز وأنجح نموذج في الفترة الأخيرة تضم صغار المربين ومنحتهم الدولة 2500 فدان لإقامة مشروع كبير بسبب إصرارهم وقدرتهم على دعم الصناعة.
نقلًا عن العدد الورقي...
