قرار «وقف البناء» يضرب سوق «الأدوات الصحية».. التجار أوقفوا «البيع بالآجل» و40 % نسبة التراجع في المبيعات
«ما بين 30 إلى 40% تراجعًا في المبيعات».. نسبة حددها متى بشاى، عضو شعبة المستوردين، النائب الأول لرئيس شعبة الأدوات الصحية، نتيجة قرار الحكومة بوقف البناء في بعض المحافظات، موضحًا أن «الأسعار رغم هذا التراجع لم تتأثر حتى وقتنا الحالى».
قطاعات البناء
«بشاى» أوضح أن العاملين في قطاعات البناء يعملون خلال الفترة الماضية بنظام «اليوم بيومه» وفقًا لاحتياجات السوق في ظل تراجع الطلب، لا سيما وأن المستهلك أصبح يحصل على احتياجاته فقط دون أي زيادات أو توسع في عمليات التركيب والتشطيب، والتجار كذلك يعملون على شراء السلع وبيعها في حدود.
وتابع: 90% من الأدوات الصحية مستوردة من الخارج وتأتى من إيطاليا وألمانيا والصين وتركيا، وخلال الفترة الأخيرة التجار أصبحت تحكمهم حالة من الحرص في المعاملات والترقب، بسبب ما يحدث من تغييرات في الأسواق ، سواء توقعات حدوث موجة ثانية من كورونا أو صدور قرارات أخرى مماثلة لقرار وقف البناء.
كما أن هناك بعض التجار قرروا وقف عمليات «البيع بالأجل»، لا سيما وأن غالبية أسواق السباكة في المحافظات تأثرت بالقرار الذي أرى أنه يحتاج إلى إعادة نظر.
تراخيص البناء
من جهته أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن هناك ما يقرب من 5 ملايين شخص يعملون في مجالات البناء والحديد والأسمنت، الأمل الوحيد المتبقى لهم بعد وقف تراخيص البناء هو السماح ببناء المتخللات العمرانية وهى الأماكن والقرى التي تم بناء 70% والباقى لم يستكمل بعد، حيث يعد العمل في هذه المناطق فرصة لإحياء القطاع على أن تضع الدولة الشروط التي تريدها سواء الارتفاعات أو الرسوم.
وطالب، رئيس شعبة مواد البناء، الحكومة بأن تسمح بالعمل في أراضى «المتخللات» الكائنة في العديد من المحافظات، لإنعاش القطاع، لا سيما وأن هذه الأراضى موجودة داخل كردون المبانى وغير مرخصة أو مخططة.
وتوقع «الزينى» أن تساهم عودة العلاقات مع ليبيا في تعظيم الصادرات المصرية في جميع القطاعات وليس في مواد البناء فقط، مشددًا في الوقت ذاته على أنه رغم تداعيات فيروس كورونا لم تحدث أية عمليات تسريح عمالة، وجميع المصانع والشركات تحتفظ بعمالتها على أمل أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق.
نقلًا عن العدد الورقي...
