"بروكنجز": مصر مسئولة عن تأخر حصولها على قرض الصندوق

قال معهد بروكنجز الأمريكي إن التواصل السياسي بين النظام الحاكم في مصر بقيادة الرئيس محمد مرسي وجماعات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني هو السبيل الوحيد لحصول مصر على قرض الصندوق الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.

وذكر المعهد في تقرير حديث صدر نهاية الأسبوع الماضى أنه في الآونة الأخيرة، ألقى بعض المسؤولين المصريين باللوم على صندوق النقد الدولي في تأخير التوصل لاتفاق للحصول على القرض بقيمة 4.8 مليار دولار.

وأدرجت الحكومة كل المتطلبات التقنية التي طالب بها صندوق النقد (مثل الخفض التدريجي للدعم وزيادة الضرائب) في برنامجها الاقتصادي، ويشكو المسئولون المصريون من أن الصندوق لا يزال غير راض، ويود أن يشهد المزيد من توافق الآراء السياسية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومعهد بروكنجز الأمريكي يتخذ من واشنطن مقرا له ويقدم أبحاثا سياسية مستقلة وعالية الجودة، ويحافظ على سمعته المتطورة في البحوث الميدانية، والدراسات المستقلة المتعلقة بالشئون الاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول معد تقرير معهد بروكنجز الأمريكي إنه بالنظر إلى الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي في مصر، فمن الصعب إلقاء اللوم على صندوق النقد الدولي في التأخير للتوصل لاتفاق بشأن منح القرض لمصر، بسبب استمرار حالة استقطاب الشديد بين الإسلاميين والعلمانيين، حيث لا يوجد توافق في الآراء بشأن الدستور الجديد الذي تم إقراره في ديسمبر 2012.

ووفقا لمسح مركز بيو للأبحاث الأمريكي فان 49% من المصريين يؤيدون الدستور في حين يعارضه 45%.

وذكر بيو أن نحو 56 % من المصريين غير راضين عن الطريقة التي تعمل بها الديمقراطية الوليدة، كما يعتقد 46% من المصريين أن الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون نزيهة، بينما يتوقع 40% أنها ستكون غير نزيهة، وأن نحو 50% من المصريين يعتزمون التصويت فيها، بينما بلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء على الدستور في ديسمبر2012 أقل من 33%.