إشادات واسعة بالتيسيرات الحكومية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء
أشاد عدد كبير من رجال الأعمال المصريين والتيسيرات الحكومية الجديدة للتصالح فى مخالفات البناء.
وقال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن الدولة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإعادة توظيف أموالها في تحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم.
وأشاد «الزيات» بتصريحات المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بملف المخالفات والتيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة في التصالح في المخالفات.
وتابع: لا خلاف حول أهمية إنهاء ملف المخالفات القديمة من خلال حصرها والتيسير على المواطنين لإنهائها لحسم هذا الملف في أسرع وقت، موضحًا أن تعامل الدولة بجدية في المخالفات القديمة يخدم القضاء على العشوائيات في القرى وردع المخالفين لتجنب أية تجاوزات في المستقبل سواء في القرى أو المدن الجديدة وفي المحافظات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن حسم ملف المخالفات «ضرورة» للحفاظ على النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيطرتها على المخالفين والمتجاوزين في حق المواطن والأجيال القادمة.
ولفت، أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في التصريحات حول هذا الملف إلا أن تصريحات رئيس الوزراء جعلت الأمور أكثر وضوحًا وتيسيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه البناء المخالف في مصر هي آليات التنفيذ وليس القانون.
وأضاف، أن رقابة الدولة على البناء الجديدة وحصر المخالفات القديمة تمثل أولوية كبرى لخطط الدولة للتنمية العمرانية وتوفير مساكن آمنة والقضاء على العشوائيات.
وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال تقنين أوضاع المخالفين لاستثمار أموالها في تحسين المرافق والخدمات، منوهًا أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل يحتاج إلى نحو 20 مليار جنيه تقريبًا لضمان عمل المستشفيات بكفاءة عالية بخلاف تطوير منظومة التعليم وبناء المدارس.
كما قال أحمد حسام عوض، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن حزمة التيسيرات الحكومية الجديدة للتصالح في مخالفات البناء يحسم ملف المخالفات سريعًا بما يخدم مصالح الدولة والمواطن في التصدي للعشوائية في البناء وتطوير وإصلاح منظومة التراخيص.
وأضاف «عوض»، أن الانتهاء من حصر وتقنين المخالفات القديمة يحافظ على حقوق الدولة كما يقضي على عودة العشوائيات في القرى والمحافظات في الوقت الذي يحظي هذا الملف على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة في تقنين الأوضاع ومنع حدوث أية مخالفات.
وأشاد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بتوجيه القيادة السياسية بحسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتعميم قيمة التصالح للمتر بالريف بـ50 جنيهًا في التيسير على المواطنين وسرعة تقنين المخالفات القديمة.
وأضاف، كما أن حزمة القرارات الجديدة للتصالح وتطبيق خصم ٢٥% من قيمة التصالح، من القرارات الإيجابية والمحفزة التي تنم عن مدى تفهم القيادة السياسية لمعالجة الأزمة من جذورها بمختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية على الدولة والمواطنين كما تعكس مدى إدارة للحكومة للملف والتعامل مع المخالفات باحترافية وبمنتهى الحسم والجدية في التصدي لأية مخالفات جديدة.
