تخفيض سعر المتر في التصالح في مخالفات البناء ببني سويف إلى 40%

وافق المجلس التنفيذي برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على تخفيض قيم تقدير سعر المتر فى التصالح في بعض مخالفات البناء، حيث تقرر تخفيض 15% بمدينة بني سويف العاصمة، و25 % للكتل السكنية المتاخمة للمدن، و20% لعواصم المدن الست، على أن تكون قيمة تقدير سعر المتر بالقرى والتوابع والنجوع موحدة بمقدار 50 جنيهًا على مستوى مراكز المحافظة السبع،  "وهي الحد الأدنى لتقدير سعر المتر بالقرى"، أي بنسبة انخفاض تصل لـ 40 % بها، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم محاسبة من تقدم من المواطنين قبل قرار  التخفيض على الأسعار الجديدة، بحيث يتم احتساب الفارق في السعر ضمن اجمالي قيمة المخالفة.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس التنفيذي بالمحافظة،في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ،والسيد بلال حبش نائب المحافظ،واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن، والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة ،وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة،حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021م.

أكد محافظ بني سويف أن هذا القرار جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين ، وتكليفات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، ومن منطلق الحرص على التخفيف عن كاهل المواطن السويفي، والدفع قدما بهذا الملف الهام والحيوي الذي توليه الدولة اهتماما كبيرا لتأثيره الكبير على جهود الدولة التنموية، مشيرا إلى أن هذا القرار يضاف إلى التيسيرات التي توفرها المحافظة للتسهيل على المواطنين في إجراءات التصالح.

وأكد محافظ بني سويف أنه بعد التقدير الأخير لسعر المتر في التصالح تصبح  بني سويف من أقل محافظات الجمهورية في سعر متر التصالح، مشيرا إلى أنه تم تحديد قيمة التصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وبما يتوافق مع توجيهات الدولة، وتحقيق الأهداف التنموية المنشودة خاصة في مجال مواجهة وقف المزيد من النمو العشوائى، الذي يستلزم جهودا غير عادية لتوفير الخدمات والمرافق للامتدادات العمرانية غير المخططة والتي تعتبر معوقا رئيسا للتنمية.

واستعرض المحافظ سعر تقدير المتر على مستوى محافظات الجمهورية "من خلال عرض تفصيلي"، حيث اتضح أن محافظة بني سويف حتى قبل التخفيض الأخير كانت أقل في سعر المتر عن العديد من محافظات الجمهورية، والتي منها محافظات مجاورة وفي نفس نطاق الإقليم، وبذلك تصبح بني سويف في مقدمة المحافظات الأقل في تقدير سعر المتر، وذلك حسب المعايير التي تضمنها قانون التصالح، والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية، وعلى موقع المحافظة وصفحتها الرسمية، وقد راعت تلك المعايير كافة الأبعاد الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية، قائلا: بني سويف بالفعل كانت ومازالت من أقل المحافظات في سعر المتر، والدليل على ذلك أن حوالي 70 ألف طلب قد تقدموا حتى الأن بطلبات تصالح، ومازال المواطنون يتوافدون على المراكز التكنولوجية بالمدن السبع.

كما طالب محافظ بني سويف مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة المحددة، والتي تنتهي 30 سبتمبر الجاري ، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين لتوفيق أوضاعهم بالتصالح، ومشددا على أنه لا تهاون فى استرداد حق الدولة والشعب.

كما ناشد المحافظ المواطنين ضرورة الحصول على المعلومات الدقيقة من مصادرها الموثوقة، وعدم الانجراف خلف الشائعات أو المعلومات المغلوطة والتي لا تمت للصحة من قريب أو بعيد، مشيرا إلى أنه مع توافر سبل ووسائل  التكنولوجيا، وحرص الدولة على اتاحة المعلومات والبيانات للرأي العام، حيث توجد لكل محافظة ووزارة موقع اليكتروني وصفحة رسمية بجانب صفحة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء، مطالبا المواطنين بأن يبذل القليل من الجهد ليبحث على المعلومة من مصدرها الرسمي.