نقيب المهندسين: مصر صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر | صور

عقدت شعبة الهندسة الكيميائية والنووية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس محمد عزب، ندوة "مستقبل صناعة الغاز في مصر"، التي حاضر فيها المهندس عبد الخالق عياد، الخبير البترولي والرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للبترول وعضو مجلس الشيوخ، بحضور المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين.

وأعرب رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية عن سعادته بعودة نشاط اللجنة عقب تداعيات جائحة كورونا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، مشيراً إلى أهمية موضوع الندوة كونها من الموضوعات التي تهم الرأي العام المصري وليس المهندسين فقط.

وأشار عزب إلى أن اختيار موضوع الندوة يتماشى مع اتجاه الدولة في الاستخدام الأمثل لتوفير الطاقة وسعيها لأن تكون مصر محورًا رئيسًا لتصدير وتوريد المحطات، مؤكداً أن نشاط اللجان بدأ باقتحام مجال الصناعات الكيميائية على أن تتوالى الندوات في هذا الاتجاه لإلقاء الضوء على صناعات مصر المتميزة ودفع عجلة الإنتاج وتقوية الانتماء الوطني.

وأكد المهندس هاني ضاحي دور النقابة في نقل الخبرات من مشايخ المهنة وخبرائها إلى جيل الشباب، مشيداً بأهمية اكتشاف "حقل ظهر" والذي وصفه بالتدخل الإلهي لتجنيب مصر استيراد غاز مسال بقيمة 2.5 مليار دولار سنويًا.

وأضاف أن مصر صاحبة الجائزة الكبرى بين دول المنطقة باكتشاف حقل ظهر، مشيرًا أن هذا الحقل حقق لمصر الاستقرار في الطاقة، وبالتالي توقفنا عن استيراد الغاز، بل وعملت عدة مصانع بالغاز، وهو ما ساعد الوطن على جذب المستثمرين، موضحًا أن استخدام الغاز في توريد الطاقة لا يعد الاستخدام الأمثل.
 ‏
وقال نقيب المهندسين: إن مرحلة الاستقرار التي تعيشها الدولة المصرية دعمت بقوة جهود الجهات المعنية في وضع وتنفيذ إستراتيجية ورؤية واضحة لجذب وضخ المزيد من الاستثمارات في تنمية الاكتشافات، وتنفيذ مشروعات جديدة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب المتزايد، بالإضافة إلى طرح المزايدات العالمية والتي نتج عنها اكتشافات جديدة؛ الأمر الذي أدى إلى تخفيض الأعباء المالية وتوفير العملة الصعبة لقطاعات تنموية أخرى، مشيراً إلى أن نجاحات اكتشاف الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط حفزت الشركات العالمية لسرعة البحث فى مناطق الامتياز المجاورة للاكتشافات .

ومن جانبه أشار الدكتور عبد الخالق عياد، الخبير البترولي المهندس إلى أن مصر دولة مؤسسات تعمل في التناغم بهدف الوصول من خلال البحث والتنمية والإنتاج، إلى نقطة تعادل بين استهلاك مصر المستقبلي لمدة عشر سنوات "خطة في المنظور الواقعي" والإنتاج الصافي لمصر، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري يتحمل حتى الآن معظم قيمة الشراء من نصيب الشركات، وأننا مازلنا ماضين في طريق البحث والتنقيب والتنمية في كل أراضي مصر.

وأوضح عبد الخالق أنه على الحكومة دراسة جميع طرق التعاقد ولا تقتصر على نظام واحد بعينه والمعروف بـ "الزبون دائمًا على حق"، متسائلاً: هل استهلاك الغاز في مصر يخضع لنظام وقاعدة متفق عليها بين مؤسسات الدولة؟ فأجاب على نفسه: "لا للأسف".