جمعية رجال الأعمال تشيد بالتيسيرات الجديدة في حسم ملف مخالفات البناء
قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدولة تسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وإعادة توظيف أموالها في تحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات خاصة في مجال الصحة والتعليم.
وأشاد «الزيات»، بتصريحات المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بملف المخالفات و التيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة في التصالح في المخالفات.
وقال، لا خلاف حول أهمية إنهاء ملف المخالفات القديمة من خلال حصرها والتيسير علي المواطنين لإنهائها لحسم هذا الملف في أسرع وقت ، موضحاً أن تعامل الدولة بجدية في المخالفات القديمة يخدم القضاء علي العشوائيات في القري وردع المخالفين لتجنب أية تجاوزات في المستقبل سواء في القرى أو المدن الجديدة وفي المحافظات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن حسم ملف المخالفات «ضرورة» للحفاظ على النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيطرتها علي المخالفين والمتجاوزين في حق المواطن والأجيال القادمة.
ولفت، أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في التصريحات حول هذا الملف إلا أن تصريحات رئيس الوزراء جعلت الأمور أكثر وضوحاً وتيسيراً على المواطنين، مؤكداً أن أكبر مشكلة تواجه البناء المخالف في مصر هي آليات التنفيذ وليس القانون.
وأضاف، أن رقابة الدولة على البناء الجديدة وحصر المخالفات القديمة تمثل أولوية كبري لخطط الدولة للتنمية العمرانية وتوفير مساكن آمنة والقضاء علي العشوائيات.
وأشار أن الدولة تسعى من خلال تقنين أوضاع المخالفين لاستثمار أموالها في تحسين المرافق والخدمات، منوهاً أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي نحو 20 مليار جنيه تقريباً لضمان عمل المستشفيات بكفاءة عالية بخلاف تطوير منظومة التعليم وبناء المدارس.
وأشاد «الزيات»، بتصريحات المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لتوضيح كافة الأمور المتعلقة بملف المخالفات و التيسيرات الجديدة التي أقرتها الحكومة في التصالح في المخالفات.
وقال، لا خلاف حول أهمية إنهاء ملف المخالفات القديمة من خلال حصرها والتيسير علي المواطنين لإنهائها لحسم هذا الملف في أسرع وقت ، موضحاً أن تعامل الدولة بجدية في المخالفات القديمة يخدم القضاء علي العشوائيات في القري وردع المخالفين لتجنب أية تجاوزات في المستقبل سواء في القرى أو المدن الجديدة وفي المحافظات.
وأكد عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، أن حسم ملف المخالفات «ضرورة» للحفاظ على النهضة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية بإنشاء المدن الجديدة من الجيل الرابع بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة وفرض سيطرتها علي المخالفين والمتجاوزين في حق المواطن والأجيال القادمة.
ولفت، أن الفترة الماضية شهدت عشوائية في التصريحات حول هذا الملف إلا أن تصريحات رئيس الوزراء جعلت الأمور أكثر وضوحاً وتيسيراً على المواطنين، مؤكداً أن أكبر مشكلة تواجه البناء المخالف في مصر هي آليات التنفيذ وليس القانون.
وأضاف، أن رقابة الدولة على البناء الجديدة وحصر المخالفات القديمة تمثل أولوية كبري لخطط الدولة للتنمية العمرانية وتوفير مساكن آمنة والقضاء علي العشوائيات.
وأشار أن الدولة تسعى من خلال تقنين أوضاع المخالفين لاستثمار أموالها في تحسين المرافق والخدمات، منوهاً أن تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل يحتاج إلي نحو 20 مليار جنيه تقريباً لضمان عمل المستشفيات بكفاءة عالية بخلاف تطوير منظومة التعليم وبناء المدارس.
