10 معلومات عن تنمية البترول والغاز والثروة المعدنية وتأمين احتياجات البلاد
تبذل الدولة جهودا كبيرة في تنمية البترول والغاز والثروة المعدنية فضلًا عن تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمواكبة متطلبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي لتداول الطاقة.
وجاءت أبرز المعلومات عن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام2020 /2021 كالتالي:
- قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة، فهو الـمصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسؤولية تأمين احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري، من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
- تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادى تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة فى الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، وزادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس.
- حدثت طفرة فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى، وبخاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذى يتحقّق معه الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى، ويُهيّئها لتتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.
- العوامل التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التى وقّعتها مصر مع قبرص واليونان، التى هيأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لـمُسارعة مصر فى تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابى كبير فى مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.
- هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، قد أسفرت عن تنامى احتياطيّات مصر من الزيت الخام والـمُتكثّفات والغاز الطبيعى، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التى يعتمد إنتاجها على الـمُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
- فيما يتعلق باستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى.. الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه، خلال عام 2020 /2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية.
- مستهدفات إنتاج القطاع بخطة عام 20/202.. من الـمُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه فى عام 2020 /2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
- التوجهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع المتمثّلة فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمواكبة مُتطلّبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، ولذلك تضمنت توجهات الخطة السعى لطرح مزيدٍ من المزايدات العالمية، والتوسع فى اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، والاعتماد الحالى على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد.
- دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
وجاءت أبرز المعلومات عن الملامح الأساسية لمستهدفات قطاع البترول والثروة المعدنية بخطة عام2020 /2021 كالتالي:
- قطاع البترول يستمد أهميته من كونه الركيزة الأساسية لضمان التنمية الـمُستدامة، فهو الـمصدر الرئيسي للطاقة، وتقع عليه مسؤولية تأمين احتياجات كل القطاعات الاقتصادية، وأسواق الاستهلاك النهائي، بالإضافة إلى تعزيز الميزان التجاري، من خلال تنمية صادراته للأسواق الخارجية.
- تقارير مُتابعة الأداء الاقتصادى تُفيد بأن قطاع البترول أمكنه تحقيق إنجازات ملموسة فى الأعوام القليلة الماضية، سواء على صعيد البحث والاستخراج أو الإنتاج أو التصدير، وزادت الاكتشافات الجديدة بمناطق الصحراء الشرقية والغربية والبحر المتوسط والدلتا وخليج السويس.
- حدثت طفرة فى اكتشافات حقول الغاز الطبيعى، وبخاصة حقل "ظهر" بمنطقة شرق البحر المتوسط، والذى يتحقّق معه الاكتفاء الذاتى لمصر من الغاز الطبيعى، ويُهيّئها لتتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة.
- العوامل التى ساهمت فى إحداث طفرة كبيرة فى نشاط الاستخراج، ومنها اتفاقات ترسيم الحدود التى وقّعتها مصر مع قبرص واليونان، التى هيأت السبيل لاستمرار عمليات التنقيب واكتشاف حقول جديدة، كما كان لـمُسارعة مصر فى تسوية مُستحقات الشركات الأجنبية أثر إيجابى كبير فى مواصلة هذه الشركات لنشاط البحث والاستكشاف والاستغلال لحقول الزيت الخام والغاز.
- هذه الاكتشافات وما صاحبها من توقيع اتفاقيات التزام وعقود تنمية بترولية وغازية، قد أسفرت عن تنامى احتياطيّات مصر من الزيت الخام والـمُتكثّفات والغاز الطبيعى، إلى جانب ارتفاع الطاقات الإنتاجية وزيادة قدرات معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات التى يعتمد إنتاجها على الـمُشتقات البترولية، وهو ما تعكسه مُؤشّرات الإنتاج والاستهلاك والتصدير.
- فيما يتعلق باستثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعى.. الاستثمارات الـموجّهة لتنمية قطاع البترول والغاز الطبيعى والثروة المعدنية تبلغ نحو 60.6 مليار جنيه، خلال عام 2020 /2021 مُشكلة بذلك نحو 8.2٪ من إجمالى الاستثمارات الكلية.
- مستهدفات إنتاج القطاع بخطة عام 20/202.. من الـمُستهدف زيادة الإنتاج بالأسعار الجارية لقطاع البترول والثروة المعدنية بنسبة 7.2٪ من 547.3 مليار جنيه عام 2019 /2020 إلى نحو 586.6 مليار جنيه فى عام 2020 /2021، وكذلك زيادة إنتاج القطاع بالأسعار الثابتة بنسبة 4.5٪ من نحو 441.1 مليار جنيه إلى 460.7 مليار جنيه فى الفترة ذاتها.
- التوجهات التنموية لقطاع البترول والثروة المعدنية، حيث ارتكزت توجّهات الخطة على الرؤية التنموية للقطاع المتمثّلة فى تأمين احتياجات البلاد من المواد البترولية لـمواكبة مُتطلّبات التنمية الـمستدامة وتعظيم مُساهمة قطاع البترول فى الدخل القومى، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجى لتداول الطاقة، ولذلك تضمنت توجهات الخطة السعى لطرح مزيدٍ من المزايدات العالمية، والتوسع فى اكتشاف الحقول الجديدة، وحُسن استغلال القائم منها، وزيادة طاقة معامل التكرير وتطويرها لتحسين كفاءتها، وتنويع مزيج الطاقة، والاعتماد الحالى على البترول والغاز بما يربو على 90٪ من جملة مصادر التوليد.
- دعم الجهود الرامية لترشيد استهلاك الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وتنمية القدرات التصديرية للقطاع.
