شعبة المستوردين تناقش مشاكل الاستيراد وترفع مذكرة بالحلول لـ"اتحاد الغرف التجارية"

اجتمعت قائمة أبناء مصر المرشحة لانتخابات مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أمس في إحدى الفنادق الكبري بالقاهرة لبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستوردين.

وتطرق النقاش الي المشكلة التي تواجه قطاع الحديد في تحديد رسوم تنمية بقيمة 10% علي ما يتم استيرادة من خامات.

وقال هيمن عبد الله عضو الشعبة العامة للمستوردين، ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات استيراد الحديد والصاج يجب رفع أي رسوم أو أعباء عن استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج، حتي يصل المنتج النهائي بسعر جيد للمستهلك النهائي. 

وناشد، عبدالله، وزير المالية الدكتور محمد معيط بأن يتم إعفاء اي مستلزمات انتاج من تلك الرسوم مثلهم مثل المصانع المحلية، موضحا أن زيادة اي رسوم تعني زيادة في التكلفة وزيادة في سعر المنتج النهائي وتقليل فرص المنافسة أمام المنتجات الاخري. 

كما تطرق الاجتماع لبعض الاشتراطات الخاصة لهيئة سلامة الغداء وقال أحمد حسني مرشح مجلس إدارة شعبة المستوردين عن قائمة أبناء مصر: نريد فترة كافية لتوفيق الأوضاع بالنسبة للمخازن، وإلزام أصحاب المخازن بتعديل اشتراطات الهيئة الجديدة، للمستورد.

وطالب حسني، بإجراءات واضحة ومحددة خلال التعامل مع منتجات غذائية لها مدة صلاحية محددة، وأي تأخير يتسبب في تلفها.

كما تم مناقشة مشكلة تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير الي مصر، وقال اللواء حيدر خضر مرشح مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين عن قائمة أبناء مصر:

نريد مدة زمنية واضحة من وزارة الصناعة والتجارة لكل من يتقدم بمستندات تسجيل مصنع ولا تزيد عن ٦٠ يوما، ويتم الرد بالإيجاب أو السلب لتحديد النقص ومعالجة الأثر، وليس كما معمول به حاليا حيث يتقدم المستورد ويستمر لمدة عامين أو ثلاثة أعوام دون أي رد من وزارة التجارة والصناعة. 

واتفق معه في الرأي ممدوح خليل وصلاح خلف من كبار مستوردي الادوات المنزلية بالإسكندرية .

كما تطرق الاجتماع للمشاركة في مبادرة "مايغلاش عليك" التي اطلقها رئيس الجمهورية لتنشيط الأسواق، وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية:

"كلنا وراء القيادة السياسية في فكرها لتدعيم حركة الاسواق، وسنعمل علي هذا الامر حتي يعلم الجميع أن المستوردين الحقيقين هم جزء أصيل من الشعب المصري والصورة المشاعة عنهم خاطئة، ويجب تصحيحها.

وخرج الاجتماع بضروة إعداد مذكرة بكل النقاط والمشاكل مع مبرر الاعتراض ومقترح التعديل ورفعها الي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية مع طلب تحديد موعد مع وزيرة التجارة والصناعة ووزير المالية لمناقشة بعض الأمور وحلها بما يعود بالصالح العام علي الجميع.