"أمان" للدفع الإلكتروني تُعزز خطط الدولة المصرية نحو الشمول المالي

أعلنت أمان للدفع الإلكتروني إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية عن مشاركتها في مشروع مصر الرقمية الذي دشنته الحكومة المصرية مؤخرا بالتعاون مع إي فينانس من خلال حزمة من الخدمات التي تهم المواطنين.

ويمكن دفع رسوم هذه الخدمة من خلال أكثر من 60 ألف ماكينة أمان المنتشرة لدى التجار وأيضا في كل فروع أمان على مستوى الجمهورية والتي تتجاوز 250 فرعا.

ويهدف مشروع مصر الرقمية إلى تحقيق نقلة نوعية وتوفير منظومة متكاملة يتم من خلالها تقديم خدمات التوثيق بصورة مميكنة على نحو يليق بالمواطن المصري حيث يشمل المشروع إطلاق 70 خدمة حكومية رقمية على منصة مصر الرقمية بشكل تجريبي digital.gov.eg .

وأعرب محمد وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة أمان للدفع الإلكتروني عن سعادته بمشاركة أمان كمنصة للدفع الإلكتروني في مشروع مصر الرقمية التي ستقود منظومة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر .

وتهدف حزمة الخدمات التي تطرحها الدولة المصرية إلى التسهيل على المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم، حيث يمكن للمواطن سداد رسوم الخدمات بواسطة وسائل الدفع الإلكتروني والتي تشمل بطاقات الإئتمان وشركات السداد ومحافظ المحمول أيضا.

أضاف وهبي: الحكومة أتاحت 70 خدمة حكومية تشمل خدمات التموين بالتعاون مع وزارة التموين، وخدمات رخص المركبات والقيادة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية، وخدمات التوثيق ورفع الدعاوي القضائية بالتعاون مع وزارة العدل، كما سيتم إطلاق باقي الخدمات تباعًا.

وتابع: الحكومة تؤمن بضرورة التحول الرقمي للخدمات التي تهم المواطنين والتي ستنعكس ايجابا على طبيعة هذه الخدمات التي تتبناها الحكومة حيث تأتي هذه الخدمات في إطار دور التكنولوجيا في تسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير آلية مبتكرة لعمليات الدفع والتحصيل للخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم: تهدف الشركة من خلال إتاحة طرق السداد الإلكترونية إلى تقليل الزحام بمقار سداد المستحقات ومنع تكدس المواطنين على هذه الخدمات الحيوية.