خبراء يكشفون أسباب استحواذ البنوك على حصص كيانات أخرى بالبورصة
تهتم البنوك في الفترة الأخيرة بالتمويل غير المصرفى من خلال الاستحواذ على حصص فى كيانات قائمة بالفعل أو السعى لتأسيس أذرع متخصصة، ولعل آخرها طلب البنك الأهلى المصرى الإستحواذ على حصة فى شركة أمان للمدفوعات التابعة لراية القابضة.
واقتنصت شركة الأهلى كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى – فى نهاية 2019 شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وذلك ضمن خطة للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية وإنشاء بنك استثمار يجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بدأ بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى، قبل أسابيع رفع حصته بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 2.4 إلى %10.6 بقيمة تجاوزت 240 مليون جنيه.
ويمتلك بنك مصر شركة بى إم للتأجير التمويلى، ويمتلك الأهلى المصرى عن طريق ذراعة الاستثمارية شركات لتداول الأوراق المالية والأهلى للتأجير التمويلى والتمويل العقارى فضلا عن الأهلى للصرافة أكبر شركة صرافة، كما يخطط البنك المصرى لتنمية الصادرات لتدشين كيان للتخصيم.
وتتنوع الأنشطة المالية غير المصرفية التى تساهم فيها البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، فعلى سبيل المثال يمتلك بنك التعمير والاسكان باقة مختلفة من الشركات تتوزع بين التاجير التمويلى والسمسرة والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية.
ولدى بنك أبو ظبى الاسلامى حصصاُ فى عدة كيانات تتخصص فى الترويج وتغطية الاكتتاب والاستثمارات المالية بالاضافة إلى اديليس للتأجير التمويلى، وبالمثل يمتلك بنك قطر الوطنى الأهلى ذراعاً للتخصيم وادارة الأصول وقطر الوطنى للتاجير التمويل، ويمتلك بنك فيصل الإسلامى أذرعاً للسمسرة والصرافة فضلاً الدولية للتاجير التمويلى.
من جانبها قالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال انه مما لاشك فبه ان انخفاض اسعار الفائدة على القروض والايداعات البنكية دفعت البنوك المحلية منها والأجنبية للبحث عن مصادر تمويل تتحوط بها لتتمتع باستقرار مالى ودخل ثابت كبديل داعم لتعويض العجز المعلن والدفع بعوائد ثابتة لتلبى الاحتياجات الرئيسية لهذا القطاع ليستطيع استكمال دوره المطلوب داخل البرنامج الاقتصادى واحداث التوازن المطلوب بين السياسات الاقتصادية والمالية ، عن طريق عدة طرق كان أهمها البحث عن ذراع استثمارى جديد يستطيع البنك توظيف الاموال من خلاله او عن طريق الاستحواذ على حصص بشركات قائمة بالفعل ذات تاريخ استثمارى قوى فى قطاعات مختلفة مثل التاجير التمويلى لتسهل اقراض الكيانات الصغرى اسرع من الاجراءات الروتينية بالبنوك ، وبالتالى يستفيد البنك من الفائدة على الاقراض بشكل اسرع ، وقطاع التمويل متناهى الصغر والذى يتجاوز العائد على تلك القروض اكثر من 20% ، والتمويل العقارى ، ومع قطاعات السمسرة بالاوراق المالية وادارة المحافظ الاستثمارية ، واخيرا بدء ظهور كيانات جديدة فى التخصيم ، مما يؤكد امكانية الاستفادة خلال الوقت الراهن من الركود بتلك القطاعات وتشغيل راس المال الخاص بالبنك فى استثمارات بمجالات جديدة .
واشارت الى ان هذا ماتؤكده النظرة المستقبلية للقطاع البنكى الذى يتمتع باقل نسبة من المتعامليين نظرا للتوسع الدائم فى الشمول المالى وادراج الاقتصاد الموازى رويدا رويدا تحت مظلة الاقتصاد الرسىمى ليدفع بمعدلات نمو مضطردة على المدى البعيد
لذا فإنه من الثابت ان اهتمام السياسة المتبعة داخل القطاع البنكى هى تحقيق اعلى عائد منالانشطة التجارية ، وعندها انخفضت تلك ا تلك العوائد مع صدمة كورونا التى اطاحات باقتصادات عدة دولية كان من الطبيعى البحث عن استقرار دائم يدر عائد ثات خاصة مع تخارج معظم السيولة المالية الاجنبية فى ادوات الدين الثابت ، لتعصف بخطة المركزى لرفع نسبة الاقراض الى الفوائد الى 90% ، بعد ان سجلت فى السابق 40% مع مخاطر ا قل داخل انشطة الخدمات المالية الغير مصرفية ،
واضافت ان شاشات التداول للاسهم المقيدة غير بعيد عن اذرع استثمارات البنوك ، حيث وجدت تلك الاسهم ماهى الا فرصة استثمارية مع التراجعات الحادة التى تشهدها بالرغم من القيمة المالية لتلك الشركات مما يدفع بالشركات نفسها لشراء اسهم خزينة للمحافظة على القيمة السوقية لها ، لتجد البنوك بها فرصة استثمارية كبيرة ، مع استمرار لدوران راس المال بشكل سليم مع الاخذ فى الاعتبار راس المال الهامشى بمخاطرة اقل ،
تلك التحديثات واجهها القطاع البنكى بشكل مدروس منذ قرار السياسة النقدية بتحرير سعر الصرف واعادة هيكلة المراكز الائتمانية ليبدا راس المال العامل فى البحث عن سبل جديدة لتعويض الفارق من اسعار العملة وتخارج معظم الودائع مع تذبذي معدلات التضخم والتوظيف ، ليشير بقوة لاهمية تطبيق برنامج الشمول المالى ، والذى كانت البنوك هى الاولى فى الصدارة لتتمكن من معظم الاذرع الاستثمارية العاملة بهذا البرنامج ، مع تعظيم هذا التوجه مع ضغط صدمة كورونا التى اعادت التفكير فى مصادر الدخل والتنويع الاستثمارات فى شتى القطاعات لتحقيق التوازن المطلوب للمرور بسلام واقل ضرر من تلك الجائحة .
وقال حسام الغايش خبير اسواق المال إن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية يستحوذ على اهتمام كبير من البنوك الخاصة والحكومية خلال الفترة السابقة والحالية لعدة أسباب منها ما هو متعلق بسوق هذه الخدمات نفسه ومنه ما هو متعلق بنشاط البنوك نفسها خلال هذه الفترة تحديدا ،فالاسباب الخاصة بالسوق نفسه تتمثل فى كمية الطروحات الحكومية المتوقع طرحها قريبا ورغبة البنوك فى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه الطروحات سواء بالملكية أو الاستحواذ على خدمات الطرح والعمولات المتوقعة منها ، هذا بالإضافة إلى شركات القوات المسلحة التى اعلن الرئيس عن طرح بعضها .
واضافت ان الأسباب المتعلقة بالبنوك نفسها فهو امتلاكها لسيولة كبيرة و ترغب فى التوسع فى الاستثمارات الغير مباشرة من خلال سوق المال خاصة بعد أصبح السوق لديه العديد من الأدوات المتنوعة مما يجعل الفرصة كبيرة أمام البنوك للتوسع فى هذه الاستثمارات، وايضا هناك سبب سيجعل من دخول البنوك لهذا القطاع أكثر مرونة وهو امتلاكها لقاعدة عملاء كبيرة تستطيع إن تسوق خدماتها لشريحة كبيرة من العملاء الأفراد مما سيجعل العائد من هذه الاستثمارات سيكون أسرع وأكثر فاعلية .
واقتنصت شركة الأهلى كابيتال القابضة – الذراع الاستثمارية للبنك الأهلى – فى نهاية 2019 شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، وذلك ضمن خطة للتوسع فى الخدمات المالية غير المصرفية وإنشاء بنك استثمار يجذب استثمارات جديدة للسوق المحلية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث بدأ بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى، قبل أسابيع رفع حصته بشركة سى آى كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 2.4 إلى %10.6 بقيمة تجاوزت 240 مليون جنيه.
ويمتلك بنك مصر شركة بى إم للتأجير التمويلى، ويمتلك الأهلى المصرى عن طريق ذراعة الاستثمارية شركات لتداول الأوراق المالية والأهلى للتأجير التمويلى والتمويل العقارى فضلا عن الأهلى للصرافة أكبر شركة صرافة، كما يخطط البنك المصرى لتنمية الصادرات لتدشين كيان للتخصيم.
وتتنوع الأنشطة المالية غير المصرفية التى تساهم فيها البنوك المقيدة بالبورصة المصرية، فعلى سبيل المثال يمتلك بنك التعمير والاسكان باقة مختلفة من الشركات تتوزع بين التاجير التمويلى والسمسرة والتمويل العقارى وصناديق الاستثمار وإدارة المحافظ المالية.
ولدى بنك أبو ظبى الاسلامى حصصاُ فى عدة كيانات تتخصص فى الترويج وتغطية الاكتتاب والاستثمارات المالية بالاضافة إلى اديليس للتأجير التمويلى، وبالمثل يمتلك بنك قطر الوطنى الأهلى ذراعاً للتخصيم وادارة الأصول وقطر الوطنى للتاجير التمويل، ويمتلك بنك فيصل الإسلامى أذرعاً للسمسرة والصرافة فضلاً الدولية للتاجير التمويلى.
من جانبها قالت عصمت ياسين خبيرة اسواق المال انه مما لاشك فبه ان انخفاض اسعار الفائدة على القروض والايداعات البنكية دفعت البنوك المحلية منها والأجنبية للبحث عن مصادر تمويل تتحوط بها لتتمتع باستقرار مالى ودخل ثابت كبديل داعم لتعويض العجز المعلن والدفع بعوائد ثابتة لتلبى الاحتياجات الرئيسية لهذا القطاع ليستطيع استكمال دوره المطلوب داخل البرنامج الاقتصادى واحداث التوازن المطلوب بين السياسات الاقتصادية والمالية ، عن طريق عدة طرق كان أهمها البحث عن ذراع استثمارى جديد يستطيع البنك توظيف الاموال من خلاله او عن طريق الاستحواذ على حصص بشركات قائمة بالفعل ذات تاريخ استثمارى قوى فى قطاعات مختلفة مثل التاجير التمويلى لتسهل اقراض الكيانات الصغرى اسرع من الاجراءات الروتينية بالبنوك ، وبالتالى يستفيد البنك من الفائدة على الاقراض بشكل اسرع ، وقطاع التمويل متناهى الصغر والذى يتجاوز العائد على تلك القروض اكثر من 20% ، والتمويل العقارى ، ومع قطاعات السمسرة بالاوراق المالية وادارة المحافظ الاستثمارية ، واخيرا بدء ظهور كيانات جديدة فى التخصيم ، مما يؤكد امكانية الاستفادة خلال الوقت الراهن من الركود بتلك القطاعات وتشغيل راس المال الخاص بالبنك فى استثمارات بمجالات جديدة .
واشارت الى ان هذا ماتؤكده النظرة المستقبلية للقطاع البنكى الذى يتمتع باقل نسبة من المتعامليين نظرا للتوسع الدائم فى الشمول المالى وادراج الاقتصاد الموازى رويدا رويدا تحت مظلة الاقتصاد الرسىمى ليدفع بمعدلات نمو مضطردة على المدى البعيد
لذا فإنه من الثابت ان اهتمام السياسة المتبعة داخل القطاع البنكى هى تحقيق اعلى عائد منالانشطة التجارية ، وعندها انخفضت تلك ا تلك العوائد مع صدمة كورونا التى اطاحات باقتصادات عدة دولية كان من الطبيعى البحث عن استقرار دائم يدر عائد ثات خاصة مع تخارج معظم السيولة المالية الاجنبية فى ادوات الدين الثابت ، لتعصف بخطة المركزى لرفع نسبة الاقراض الى الفوائد الى 90% ، بعد ان سجلت فى السابق 40% مع مخاطر ا قل داخل انشطة الخدمات المالية الغير مصرفية ،
واضافت ان شاشات التداول للاسهم المقيدة غير بعيد عن اذرع استثمارات البنوك ، حيث وجدت تلك الاسهم ماهى الا فرصة استثمارية مع التراجعات الحادة التى تشهدها بالرغم من القيمة المالية لتلك الشركات مما يدفع بالشركات نفسها لشراء اسهم خزينة للمحافظة على القيمة السوقية لها ، لتجد البنوك بها فرصة استثمارية كبيرة ، مع استمرار لدوران راس المال بشكل سليم مع الاخذ فى الاعتبار راس المال الهامشى بمخاطرة اقل ،
تلك التحديثات واجهها القطاع البنكى بشكل مدروس منذ قرار السياسة النقدية بتحرير سعر الصرف واعادة هيكلة المراكز الائتمانية ليبدا راس المال العامل فى البحث عن سبل جديدة لتعويض الفارق من اسعار العملة وتخارج معظم الودائع مع تذبذي معدلات التضخم والتوظيف ، ليشير بقوة لاهمية تطبيق برنامج الشمول المالى ، والذى كانت البنوك هى الاولى فى الصدارة لتتمكن من معظم الاذرع الاستثمارية العاملة بهذا البرنامج ، مع تعظيم هذا التوجه مع ضغط صدمة كورونا التى اعادت التفكير فى مصادر الدخل والتنويع الاستثمارات فى شتى القطاعات لتحقيق التوازن المطلوب للمرور بسلام واقل ضرر من تلك الجائحة .
وقال حسام الغايش خبير اسواق المال إن قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية يستحوذ على اهتمام كبير من البنوك الخاصة والحكومية خلال الفترة السابقة والحالية لعدة أسباب منها ما هو متعلق بسوق هذه الخدمات نفسه ومنه ما هو متعلق بنشاط البنوك نفسها خلال هذه الفترة تحديدا ،فالاسباب الخاصة بالسوق نفسه تتمثل فى كمية الطروحات الحكومية المتوقع طرحها قريبا ورغبة البنوك فى الاستحواذ على حصة كبيرة من هذه الطروحات سواء بالملكية أو الاستحواذ على خدمات الطرح والعمولات المتوقعة منها ، هذا بالإضافة إلى شركات القوات المسلحة التى اعلن الرئيس عن طرح بعضها .
واضافت ان الأسباب المتعلقة بالبنوك نفسها فهو امتلاكها لسيولة كبيرة و ترغب فى التوسع فى الاستثمارات الغير مباشرة من خلال سوق المال خاصة بعد أصبح السوق لديه العديد من الأدوات المتنوعة مما يجعل الفرصة كبيرة أمام البنوك للتوسع فى هذه الاستثمارات، وايضا هناك سبب سيجعل من دخول البنوك لهذا القطاع أكثر مرونة وهو امتلاكها لقاعدة عملاء كبيرة تستطيع إن تسوق خدماتها لشريحة كبيرة من العملاء الأفراد مما سيجعل العائد من هذه الاستثمارات سيكون أسرع وأكثر فاعلية .
