التمويل البنكي ورقة الإسكان الرابحة لتمويل مشروعاتها.. 2.8 مليار دولار من البنك الدولي للإسكان الاجتماعي.. وقرض صيني لتنفيذ أبراج العاصمة الإدارية
تقود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حزمة كبيرة من المشروعات القومية تمثل قاطرة للتنمية العمرانية المتكاملة تستهدف تغيير ملامح مصر الجغرافية والتنموية بشكل غير مسبوق، وأخذت الوزارة ممثلة فى هيئاتها المختلفة سواء هيئة المجتمعات العمرانية أو صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات بعيدا عن الموازنة العامة للدولة، واعتمدت على مصادرها الذاتية للتمويل علاوة على الاقتراض من البنوك محليا وخارجيا.
وتتولى الوزارة مسؤولية تطوير وتنمية عدد من المشروعات الكبرى وعلى رأسهم تنفيذ مدن الجيل الرابع العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وسفنكس الجديدة وغيرهم، وتطوير المناطق العشوائية ومشروع الاسكان الاجتماعى لإنشاء مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودة الدخل ومشروعات تطوير بعض المناطق ومنها تطوير الوراق ومثلث ماسبيرو وعين الصيرة وغيرهم، علاوة على مشروعات المياه والصرف الصحى واخيرا اراضى الساحل الشمالى الغربي بعد قرار الرئيس السيسي لنقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية.
وعلى مستوى مشروع الإسكان الاجتماعى نفذت الوزارة حتى الآن حوالي ٤٢٨الف وحدة سكنية بتكلفة مالية تصل ل٥٧مليار جنيه وحصلت الوزارة على تمويل من البنك الدولى لدعم وتمويل المشروع بقيمة مليار دولار حتى الآن، ويتوقع حصول الوزارة على تمويل يصل ل ٢.٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٢٤ لدعم المشروع وتقديم دعم نقدى للمواطنين المستفيدين بالمشروع، بحسب بيانات البنك الدولى.
فيما اتفقت الوزارة على قرض صينى لتنفيذ أعمال أبراج العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا وذلك بالتعاون مع شركة (cscec) الصينية ومجموعة من البنوك الصينية بقيادة بنك ICBC بقيمة تمويلية تصل لـ 3 مليارات دولار بما يعادل 51 مليار جنيه، وأبراج العاصمة الإدارية تضم 20 برجًا باستخدامات متنوعة، والمرحلة الأولى تضم 7 أبراج شاهقة الارتفاع، (برجين إداريين، و5 أبراج سكنية)، بارتفاعات تصل إلى 206 أمتار (51 طابقا)، بمساحة بنائية تبلغ 600 ألف م2.
وعلى مستوى مشروعات الصرف الصحى اتجهت الوزارة للحصول على حزم تمويلية من جهات دولية لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة واتفقت مع البنك الآسيوي للاستثمار للحصول على تمويل بقيمة 600 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع البنك الدولي (WB) لتنفيذ مشروع برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة في المناطق الريفية القائم على النتائج (P for R).
كما سبق واتفقت الوزارة على تمويل مع بنك التنمية الأفريقي في مصر، لمشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، من بنك التنمية الأفريقي، وصندوق "أفريقيا تنمو معًا" التابع لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، لحل مشكلة سلسلة مصارف تبدأ بمصرف بركات إلى مصرف عبدالرحمن ثم مصرف الرهاوي والذي يصب على فرع رشيد لنهر النيل، الأمر الذي يتسبب في حدوث تلوث في فرع رشيد نظرًا لعدم توافق مستوى المعالجة الابتدائية لمياه الصرف الصحي مع المعايير الصحية والبيئية.
كما وافقت 8 بنوك محلية على المشاركة فى تغطية الاكتتاب الخاص بطرح سندات هيئة المجتمعات العمرانية، بقيمة تبلغ 10 مليارات جنيه تقريبا، على ثلاث شرائح 36 و60 و84 شهرا، وتولت بنوك «الأهلى، والتجارى الدولي، والعربى الإفريقى، والتعمير والإسكان» دور المستشار المالى والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار وضامن التغطية ومروج الاكتتاب.
وستوجه الحصيلة لسداد قرض معبرى حصلت عليه الهيئة من البنوك الأربعة العام الماضى بقيمة 10 مليارات جنيه لحين الانتهاء من إجراءات طرح السندات.
وتمنح القروض المعبرية بآجال زمنية قصيرة للغاية لا تتجاوز العام فى أغلب الأحيان، وتعتمد عليها الشركات فى مقابلة مصروفاتها العاجلة لحين الحصول على قروض أخرى بقيمة أكبر وآجال زمنية أطول، لسداد القرض المعبرى.
وحصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء خلال شهر مايو من العام الماضى، بشأن برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، وتم إصدار 6 مليارات خلال يونيو 2019، تلاها توريق بقيمة 4 مليارات جنيه أخرى، أداره بنك مصر وشركة ثروة كابيتال، ثم التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
فيما توسعت الوزارة فى طروحات الأراضى بانواعها سواء للافراد أو المستثمرين والوحدات السكنية بشراءحها المختلفة بهدف زيادة إيراداتها، كما اعتمدت مؤخرا على آلية التمويل العقارى مستفيدة من مبادرات البنك المركزى على أن تحصل على إيرادات الوحدات السكنية بشكل مباشر ويتم تقسيطها من البنوك للمواطنين.
واستحدثت الوزارة ألية جديدة لتخصيص الاراضى والتى تقوم على التخصيص بالامر المباشر وذلك للاراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة، وحققت الالية الجديدة اقبال كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وتعد الالية الجديدة أفضل حلول الوزارة لزيادة إيراداتها والإسراع في تحقيق فوائض مالية تلبي الاحتياجات التمويلية المتزايدة لمشروعات الوزارة المختلفة فى المدن الجديدة، وخاصة فى ظل الكم الهائل لمشروعات الوزارة فى مدن الجيل الرابع وعلى رأسهم وغيرهم وما تطلبه تلك المشروعات من تمويلات ضخمة تقدر بعشرات المليارات، وصارت طروحات الوزارة بالاليات التقليدية سواء " بالمظاريف المغلقة - بالمزادات - بالشراكة مع القطاع الخاص" غير كافية لتوفير التمويل المطلوب للمشروعات الجديد
