تشكيلات عصابية تستدرج المواطنين لبيع أعضائهم.. السماسرة: نتقاضى من 50 لـ 100 ألف و15 لـ 20 ألفًا للضحية.. الأمن أحبط 26 عملية.. مستشفيات شهيرة متورطة

الاتجار بالاعضاء البشرية أصبحت مهنة رائجة بين ضعاف النفوس، مستغلين حاجة المواطنين الى المال فى تنفيذ خطتهم باستدراج الضحايا لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية زاهيدة.. ويتحصل السماسرة على 80% من الاموال ويتقاضى الضحية 20%.

وتشير المعلومات الأمنية إلى أن المتهمين يتواجدون فى المناطق محطات القطارات بالقاهرة والجيزة والاسكندرية، ويبحثون عن الأشخاص القادمين من أقصى البلاد بحثا عن لقمة العيش ويقومون باستدراجهم حتى يكتشف الضحية أنه سقط فى الفخ.

وتؤكد المعلومات الأمنية أن الاطباء والمستشفيات القائمة على مثل هذه العمليات تلجأ إلى اتخاذ الحيطة والحذر بتوقيع الضحايا على إقرارات بالتبرع بأعضائهم؛ خوفا من المساءلة القانونية وحماية أنفسهم من الوقوع تحت طائلة القانون إلا أن اعترافات الضحايا والشهود وبعض المتهمين تقود إلى تورط أطباء فى مثل هذا العمليات المشبوهة.

وأوضحت المعلومات الأمنية أن معظم عمليات نقل الأعضاء تتم فى مستشفيات خاصة وشهيرة بنطاق محافظات "القاهرة – الجيزة – الاسكندرية".

من جانبها، لا تدخر أجهزة الأمن جهداً فى ملاحقة وتعقب القائمين على مثل هذه النشاطات المشبوهة وضبطهم وتقديمهم الى جهات التحقيق المختصة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

وخلال التحقيقات اعترف المتهمون بقيامهم بالوساطة فى بيع أعضاء البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرع المواطنين وإجراء عملية النقل والزرع ببعض المستشفيات.

ومن أبرز الوقائع:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث من ضبط إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" - مقيمة بالقاهرة لقيامها بالاشتراك مع (ثلاثة آخرين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية من خلال استقطاب الضحايا من خلال مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لبيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهم على مبالغ مالية تتراوح بين (50 إلى 100 ألف جنيه) للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهم مبلغ 20 ألف جنيه تقريبًا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

كما تمكنوا من الإتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد والتوصل إلى 26 حالة من المجني عليهم فى مراحل الإجراءات التجهيزية لإجراء العملية.

وباستدعاء أربعة منهم (3 عاطلين وسيدة.. تم إجراء عملية بيع كلية، وكذا الأعمال التحضيرية لإجراء علمية البيع تحاليل وأشعة مقابل مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى فى بيع ونقل الأعضاء البشرية للمتبرعين بالكلى مقابل الحصول على مبلغ مالى بالاشتراك مع باقى أفراد التشكيل العصابي.

كما عثر بحوزتها على (4 إيصالات أمانة موقع عليها من المجني عليهم.. و7 صور من بطاقة الرقم القومى للمجنى عليهم من المتبرعين.. و4 تحاليل طبية خاصة بالمتبرعين.. ودفتر إيصالات أمانة على بياض.. وشهادات وتذاكر طبية "روشتة " صادرة من بعض المستشفيات.. و4 نموذج توثيق من الشهر العقارى لتوثيق عمليات التبرع.. و2 أجندة صغيرة بهما مواعيد إجراء التحاليل والعمليات للمجنى عليهم وكذا حساب بمصروفات المجنى عليهم أثناء تجهيزهم لإجراء تلك العمليات.. و2 هاتف محمول تحوى 4 شرائح تليفونية للتواصل بين المجنى عليهم وأفراد التشكيل العصابى.. ومبلغ مالى قدره 32000 جنيه للإنفاق على المجنى عليهم أثناء إجراء التحليل والفحوصات الطبية بالمعامل المختصة).

وفى وقت لاحق، أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، أن 6 أشخاص كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في استقطاب المواطنين للاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين أحد المراكز الطبية بالإسكندرية في إجراء تلك العمليات مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى، والأمن العام ومديريتي أمن الجيزة والإسكندرية، والإدراة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبط 5 أشخاص.

وفى وقت سابق أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لرعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى قيام (عاطل، وربة منزل لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما، تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، مستغلين حاجة بعض المواطنين للمال، إذ يقومان بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية من خلال استقطاب بعض المواطنين وحثهم على بيع أعضائهم البشرية مقابل حصولهما على مبلغ يتراوح بين 50 إلى 100 ألف جنيه للحالة الواحدة من المرضى، ودفعهما مبلغ 15 ألف جنيه تقريباً للضحية بعد اتخاذهما إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها، وأنهم تمكنا من الاتجار بالأعضاء البشرية للعديد من المواطنين، وأمكن تحديد أربعة منهم.

وباستدعائهم أقروا بقيام المتهمين بالوساطة فى بيع كليتهم مقابل حصولهم على مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهم وإجراء عملية النقل والزرع بمستشفى خاص وقيام (المتهمة الثانية) بإيواء أحد المجنى عليهم لحين الانتهاء من إجراء العملية.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين المذكورين، وبتفتيش مسكن الأول عثر بحوزته على 5 شهادات وتذكرة طبية "روشتة" صادرة من عيادة إحدى الطبيبات لبعض المرضى المطلوب زرع أعضاء لهم، وصورة بطاقة لإحدى السيدات وورقة مدون عليها بيانات وفصائل دم لبعض الأشخاص المطلوب إجراء فحوصات طبية لهم.

الجدير بالذكر أنه فى عام 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة مع تغريمهم 500 ألف جنيه، كما قضت بمعاقبة 11 متهما آخر بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه.

كما برأت المحكمة 3 متهمين، وانقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل 10 متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية، وجميع المضبوطات والمحررات المزورة الرسمية والعرفية مع مراعاة حقوق الغير حسني النية في اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للاتجار في الاعضاء البشرية فى أشهر قضية ضمت 41 متهما بالاتجار بالأعضاء البشرية.

نص قانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على مادة (5): يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.