هل يرتكب طارق شوقي جريمة تعطيل القانون؟
تتزايد الأزمات يومًا بعد يوم، ولم يبق للمواطن اليوم سوى البحث عن مستقبل أولاده، وما أن اتجهت عيناه إلى ذلك المستقبل حتى وجد أن الثانوية العامة هي ركيزة ذلك المستقبل التي تقود إلى تحديد المصير في الجامعة، ثم تضاربت الأقوال إلى أن حدثت الحادثة، ووقعت الواقعة..
فوجئ جموع الشعب المصري بالدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تحديد معالم العام الدراسي الجديد ونظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة للعام القادم، وقد تمخض هذا المؤتمر عن عدة بيانات وتصريحات تضمنت اعتزام وزارة التربية والتعليم على إصدار عدة قرارات رسمية تم الإعلان عن فحواها..
«ياللا يازبالة».. نقولها لـ«هؤلاء»
جاء ذلك عبر إنذار أرسله عمرو عبد السلام المحامي بالنقض بصفته ولي أمر ابنته القاصر سما الطالبة بشهادة امتحان إتمام الثانوية العامة إلى طارق شوقي، وزير التربية والتعليم بشخصه وبصفته، وقال ان ابنته ستؤدي وأقرانها امتحان شهادة الثانوية العامة طبقا لأحكام قانون التعليم، وقانون الثانوية العامة والذي ينص صراحةً على إجراء امتحان شهادة الثانوية العامة عن طريق امتحان قومي مُوحد لجموع الطلاب على مستوى الجمهورية اتساقًا مع مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب المنصوص عليه بالدستور المصري.
ورغم ذلك تضمنت القرارات المُزمع إصدارها إلغاء نظام الامتحان القومي المُوحد على مستوى الجمهورية المعمول به طبقا لأحكام قانون التعليم واستبداله بنظام أربعة نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة علي الغش، بالإضافة إلى استبدال عقد الامتحانات الورقية بالامتحانات الإلكترونية وإجراء عملية التقييم والتصحيح إلكترونيا، مع إلغاء نظام التظلمات على إعلان النتائج.
وتلك التصريحات وما تضمنته من اعتزام طارق شوقي علي تغيير نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة قد أدى إلى إثارة حالة من الغضب والسخط الشديد، نظرا لما تحتويه تلك التصريحات والقرارات من انتهاكٍ صارخٍ لاحكام الدستور ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
قضاة السوشيال ميديا اغتالوا «سيدة المحكمة»
وأكد المحامي أن ما صدر عن طارق شوقي تسبب في غضبٍ عارمٍ بين عموم أولياء الأمور بسبب مخالفة تلك القرارات المزمع إصدارها، وانتهاكها لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ومخالفتها لأحكام قانون نظام الثانوية العامة المعمول به حتى تاريخه، والذي لم يصدر بشأنه أية تعديلات من قِبل السلطة التشريعية.
ويُضاف إلى ذلك خُطورة عقد امتحان شهادة الثانوية العامة إلكترونيًا نظرًا لاحتمالية تسريب الورقة الامتحانية، وعدم تمكن الطلاب من أداء الامتحان في حالة حدوث أي مشاكل فنية وتقنية أثناء عقد الامتحان بسبب ضعف البنية التحتية، وما تواجهه المنصات الإلكترونية التابعة للوزارة من عقبات حصدها الطلاب على مدار العامين الماضيين وهو ما يهدد مستقبلهم العلمي والتعليمي.
وأن ما صدر عن وزير التربية والتعلم من اعتزامه إلغاء نظام التظلمات على نتيجة الامتحانات يشكل افتئاتًا علي حقوق الطلاب، وحرمانهم من حقهم القانوني في الاعتراض على نتيجة امتحاناتهم والتأكد من أن إجاباتهم التي سطروها تتفق مع النتائج المعلن عنها، كما أن طارق شوقي إن أصدر تلك القرارات يكون بذلك اغتصب اختصاص السلطة التشريعية، وانتهك مبدأ الفصل بين السلطات.
وإزاء ذلك فان القرارات التي ينتوي طارق شوقي إصدارها بالمخالفة لأحكام ومبادئ الدستور والقوانين واللوائح يُعد انحرافًا منه في إساءة استخدام السلطة الممنوحة له، وخروجًا عن الأهداف التي رسمها المشرع بهدف الغش نحو القانون وهي جميعها معايب تصيب هذه القرارات وتجردها من قوتها القانونية وتنحدر بها إلى هاوية الأفعال المادية منعدمة الأثر فلا يلحقها أي حصانة ولا يعصمها ثمة إلغاء.
وغنتهى عمرو عبد السلام المحامي في إنذاره إلى طلب العدول عن إصدار القرارات التي أعلن عنها طارق شوقي والالتزام بأحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لامتحانات شهادة الثانوية العامة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب انحناء لمبدأ المشروعية، والا سوف يضطر والآلاف من أولياء الأمور الى تحريك الدعاوى الجنائية ضد بتهمة تعطيل العمل بأحكام القوانين واللوائح النافذة والمعمول بها بالإضافة إلى الطعن علي تلك القرارات الباطلة والمنعدمة لإلغائها وطلب التعويضات المالية عن آثارها.. وللحديث بقية.
