في بلاغها ضد الضابط.. تفريغ فيديو واقعة "سيدة المحكمة" واستكمال التحقيق السبت المقبل
أمرت نيابة النزهة بتفريغ القرص المدمج
المقدم من دفاع المستشارة نهى الإمام والمعروفة إعلاميا بسيدة المحكمة والذي يتضمن
فيديو واقعة المشاجرة التي نشبت بينها وبين رئيس حرس محكمة مصر الجديدة، كما قررت
استكمال التحقيق السبت المقبل.
وكان محامي قد تقدم ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
وجاء في هذا البلاغ أن المستشارة تتهم الضابط بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها و التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك وخصوصيتها واجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
وكان محامي قد تقدم ببلاغ رسمي لرئيس نيابة النزهة ضد الضابط وليد عسل رئيس حرس محكمة مصر الجديدة وكيلا عن المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميا بقضية سيدة المحكمة.
وجاء في هذا البلاغ أن المستشارة تتهم الضابط بقيامه بالقبض عليها في غير حالات التلبس ودون إذن أو مقتضى وتفتيشها بالمخالفة للقانون والدستور حيث لا يجوز تفتيش أنثى إلا بمعرفة أنثى مثلها و التحفظ على تليفونها المحمول ومصادرته وانتهاك وخصوصيتها واجبارها على فتح التليفون ومسح ما به من تصوير مستخدما القوة والعنف ومحدثا ما جاء بها من إصابات وذلك كله دون إذن من النيابة العامة بذلك.
وكان المستشار النائب العام أمر بإحالة المتهمة -وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية- للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته وبسبب تأديتها، وتعديها عليه بالقوة والعنف أثناء وبسبب ذلك، وقد حصل مع تعديها بالضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضرر مالي.
